هشام البسطويسي - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

الاسم / هشام محمد عثمان البسطويسي – اسم الشهرة "هشام البسطويسي"

تاريخ الميلاد/ 23 مايو1951

الحالة الاجتماعية / متزوج وله ثلاث ابناء

حايته العملية

-         حصل على ليسانس الحقوق عام 1976

-         قضي 8 سنوات سنوات تنقل فيها من نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بالمحكمة الجزئية

-         عام 1988 رجعت الأسرة إلى القاهرة ليعمل البسطويسي في نيابة النقض ويقضي بها عشرة سنوات

-         اختير عام 1998 مستشاراً لمحكمة النقض، وفي عام 2000 تم ترقيته إلى نائب رئيس محكمة النقض.

-         اعير عام 1992 للعمل في الإمارات، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل

-         طوال 30 عاما لم يشرف علي النتخابات نظام مبارك المزورة سوي مرة واحدة في الثمانينات، في دائرة مينا البصل، كان وكيلاً للنيابة وقتها، مشرفاً في اللجنة العامة بصحبة القاضي محمد بيومي درويش، وإزاء التدخلات الأمنية والتلاعب في الصناديق قرر القاضيان – بسطويسي ودرويش – إلغاء الانتخابات في الدائرة، ورغم كل الضغوط التي مارسها وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وتلويحهم لهما بالتفتيش القضائي إلا أنهما لم يرضخا للضغوط ولجئا إلى نادي القضاة بالإسكندرية، ومن يومها لم يتم انتداب المستشار هشام البسطويسي للإشراف على أي انتخابات.

-         أدرك النظام المخلوع أن المستشار البسطويسي ليس من النوعية التي يستطيع شرائها بالمال أو بالامتيازات الأخرى، فقرر اللجوء إلي وسائل قذرة في محاولة للضغط عليه وإثنائه عن طريقه الصحيح

-         لم يسلم المستشار البسطويسي من الإيذاء، فقد كان مراقبا طوال الوقت حتى في بيته ،فقد اكتشف جهاز تنصت متناهي الصغر داخل صالون منزله، في المكان الذي يلتقي فيه بأصدقائه وضيوفه من القضاة أو الصحفيين أو كاميرات التليفزيونات المحلية والعالمية

-         تم اجبار وزير العدل الأسبق المستشار محمود أبو الليل على توقيع قرار إحالة البسطويسي ومكي للمحاكمة في 2006 وهي القضية التي حصل فيها البسطويسي علي عقوبة اللوم، بناءا علي اتصالا من زكريا عزمي قائلا: "الرئيس يخبرك بضرورة إحالتهما للتأديب ودي تعليمات ولازم تتنفذ"

ترشحه للرئاسة

-         قدم استقالته من القضاء لرئيس محكمة النقض المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى, مساء الثلاثاء 27مارس, للتفرغ  الكامل لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية, وذلك لحظر قانون السلطة القضائية خوض القضاة الانتخابات البرلمانية والرئاسية, والانخراط فى العمل السياسى والحزبى.

-         قدم فى اليوم الثالث والعشرين من فتح باب الترشح إلى اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بأوراق ترشحه لرئاسةالجمهورية عن حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى وبهذا يكون المرشح الثامن رسمياً.