محمد موافي مع أحمدعارفين العضو المنتدب بالشركة
قال أحمد عارفين، العضو المنتدب بشركة المصرية للتأمين التكافلى -ممتلكات- إن شركات التأمين التكافلى تحتاج إلى قانون خاص يعمل وفقًا لطبيعة عملها.
وأضاف فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي" أن القانون الجديد لا يعنى أن القوانين الحالية لا تصلح لشركات التأمين التكافلى التى شأنها شأن شركات التأمين الموجودة فى السوق.
وأشار عارفين إلى أن شركات التكافلي تقوم بتطوير القانون وفقًا لما يتماشى مع طبيعتها الإسلامية، وبالتالى نأخذ نقطة البداية ونقوم بتطويرها، موضحًا أن قانون 10 لا يحتوى على تشريع خاص بعمل شركات التكافل فى مصر، مطالبًا الهيئة العامة للرقابة المالية بسن قانون ينظم عمل تلك الشركات.
واستطرد إن محفظة الشركة تصل 11 مليون جنيه، متنوعة ما بين شهادات ادخار ويبلغ حجم السندات 119 مليون جنيه وحجم محفظة اذون الخزانة يصل إلى 65 مليون جنيه، والصناديق النقدية 8 ملايين جنيه.
وفيما يتعلق بدور الهيئة، أكدعارفينأنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ووفقا لما يساعد فى تطوير القطاع التأمينى وبالتالى فإن الهيئة تستجيب لمطالب شركات التكافل خاصة فى فيما يتعلق بعملية التطوير والتى من شأنها تطوير بعض اللوائح لتتلاءم مع القوانين التى تحكم شركات التكافل فى مصر.
وأوضح عارفين أن الهيئة تهتم وتقوم بدراسة اقتراحات شركات التأمين التكافلى، والهيئة نجحت خلال الفترة الماضية فى وجود قنوات استثمارية للشركات تتمثل فى الصكوك الاسلامية التى ستمكن شركات التأمين من تنويع وسائلها فى الاستثمار، وأيضا سبل الرقابة عليها بما يضمن حقوق مالكى هذه الصكوك.
ولفت "عارفين" إلى أن الرقابة المالية تساعد على تنشيط السوق وأن شركات التأمين التجارى من الممكن أن تدخل فيها ولكن الاهتمام الأكبر بها سيكون من قبل شركات التأمين التكافلى وهذه الصكوك ستساعد على تنويع استثمارات شركات التأمين التكافلى بالتحديد، خاصة أن شركات التكافلى تحرم من المشاركة فى بعض القنوات، مضيفا أن هذه الصكوك بداية جديدة لقنوات استثمارية إسلامية خاصة أن القنوات الإسلامية محدودة جدًا فى السوق المصرية والصكوك قناة جديدة على السوق ستساعد على إنعاشه وتنويع العمل فيه.
