قال على بشندى، نائب رئيس اللجنة العامة للحوادث ورئيس قطاع الشئون الفنية بشركة "أميج"، إن اللجنة العامة  قد انتهت من دراسة المشروع المقترح لوثيقة التأمين من مخاطر العنف السياسي فى صورته النهائية كنموذج مناسب للعمل به فى السوق المصرية بعد الأحداث الجارية من 25 يناير والتى تتضمن بنود الوثيقة من تغطيات وتعريفات واستثناءات وشروط عامة وكذا طلب التأمين باللغة العربية وما يقابلها باللغة الإنجليزية وذلك بعد الوقوف على رأى اللجنة العامة للحريق باعتبار أن هذة الوثيقة غالبًا ما يتم إصدارها بفرع الحريق، فقد قامت اللجنة باستعراض الوثيقة فى صورتها النهائية.

وأضاف بشندى فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى"، أن اللجنة قامتبوضع تصور لالتزامات المؤمن له  بوثيقة تأمين السرقة من الشخص بالإكراه نظرًا لما تمر به البلاد من حالة الانفلات الأمنى المستمرة منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه والتى أثرت سلبًا على نتائج وثائق تأمين السرقة من الشخص بالإكراه فيما يتعلق بنقل النقديةمشيرًا  إلى أن اللجنة، قامت بالوقوفعلى احتياجات السوق المصرية من تأمينات وسيارات مصفحة بسبب الوضع الأمنى،واهتمت اللجنة بالتعرف على ما وصلت إليه التكنولوجيا فى موضوع تصفيح السيارات حماية للممتلكات والبنوك وسيارات نقل الأموال والشخصيات للاستفادة منها فى نقل نقدية فى ظل الظروف الراهنة وزيادة حالة السطو على السيارات

وفيما يتعلق بوثيقة التأمين على الصحفيين قال بشندى،إن اللجنة قامت بدراسه الخطاب الوارد للاتحاد من السادة نقابة الصحفيين بتاريخ 7/3/2012 بشأن رغبة نقابة الصحفيين فى إعداد وثيقة تأمين لتغطية المخاطر المهنية للصحفيين والتى قد زاد التعرض إليها خلال تغطية الأحداث العامة الساخنة سواء خلال تغطية المظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية أو خلال الانتقال السريع لمناطق الأحداث أو العودة العاجلة منها أو السفر إلى المناطق الموبوءة بالأمراض .