وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم على تعديل المادة 20 من قانون الانتخابات الرئاسية، واعترض معظم أعضاء اللجنة على وجود فترة صمت انتخابى فى القانون الحالى بـ48 ساعة من غلق باب الترشح، حيث تم إلغاؤها على أن تمنع الدعاية الانتخابية داخل لجان الاقتراع.
وقال النائب محمد السنوسى، إن وجود نص بالصمت الانتخابى 48 ساعة الحق الضرر بنا كنواب خاصة الحرية والعدالة، والنور حيث استغل هذا النص في تلفيق محاضر كيدية للمرشحين وتمت مصادرة أجهزة كمبيوتر وسيارات.
وأشار النائب سامح مكرم، إلى أن الصمت الانتخابي لم يكن مطبقًا في الواقع لأن الجميع خالف الصمت ومن ثم ليس من المنطقى أن نترك قانونًا يخالف من قبل الشعب.
وقال النائب سيد جادالله، إن النص الحالى الذى يجعل فترة الصمت 48 ساعة معطل، مشيرًا إلى عدم وجود جدوى من حظر الدعاية الانتخابية إلا من جانب وسائل الإعلام التى تنفذها على هواها فقط، وتساءل هل نخاطب أنفسنا بهذا النص أم نخاطب الشعب، وأشار النائب سعد عبود إلى أن الهدف من الصمت الانتخابى هو إعطاء فرصة للناخبين أن يقيموا المرشحين ذاتيًا، دون تأثير من أى جهة وحذر من أن إلغاء فترة الصمت الانتخابى يمكن أن تخلق مشاحنات بين المرشحين.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، إن أى تعديل فى قانون الانتخابات الرئاسية لابد من عرضه على المحكمة الدستورية وفقًا للمادة 28 من الإعلان الدستورى، وأشار إلى أن مواعيد الدعاية صدرت بقرار من اللجنة الانتخابات الرئاسية، وأن قراراتها ملزمة.
وأشار إلى أن المشروع المقدم من بكرى ينص على أن الدعاية تبدأ من فتح باب التشريع أصبح غير مجدٍ، لأن باب الترشيح تم فتحه والقائمة النهائية على وشك إعدادها بـ 23 مرشحًا، مشيرًا إلى أن المشروع يمكن أخذه للمستقبل، وأن الدعاية وفقًا للقانون الحالى 19 يومًا غير كافية طبقًا للقانون الحالى ففتح الموعد أكثر مما هو موجود فى المادة 20 الحالية أفضل، وأن مشروع أبو العز الحريرى، لم يحدد مواعيد للدعاية وفيه تعميم لا نوافق عليه فيما أيد الاقتراح المقدم من سامح مكرم عبيد والذى ينص على أن الدعاية تبدأ من إعلان قوائم الترشيح لافتًا إلى أنه أمر عملى.
ويقضى التعديل المقدم من النائب مصطفى بكرى، بأن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وحتى قبل يومين من تاريخ غلق باب الترشيح وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع.
