قال السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ان احالة كافة القضايا المتعلقة بما اثير من فساد فى الهيئة الى النائب العام، كلها افتراءات وظلم، وأن ذلك بسبب أن بعض الموظفين الذين لديهم مصالح خاصة ومن بينها السفر للخارج .
وقال خيرت امام اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشعب لمناقشة تثبيت المؤقتين بالهيئة وما نشرته وسائل الاعلام عن وقائع فساد بالهيئة، انه رفض التعليق كثيرا حول الموضوع، ولكنه سيتحدث امام اللجنة ليقول: "موضوع الفساد اثير مع الحديث عن هوجة الفساد منذ الثورة وقام به 6 اشخاص احدهم لديه جزاءات كبيرة من عام 1995 وبعضهم لديه جزاءات بسبب بلاغات كاذبة، ولذلك قررت الذهاب الى النائب العام وطلبت منه التحقيق فى كل واقعة من الوقائع، والنيابة احالت الموضوع لهيئة الخبراء، معتبرا هذا الكلام كله افتراء وظلم هدفه التشويش".
وأوضح ان من بين الاشياء التى تم اتهامه بها هى ان اسماعيل خيرت متهم بقتل صحفى يونانى ، وطلب من اعضاء اللجنة الاتصال بالنائب العام ، والحصول على تقرير النائب العام والرقابة الادارية حول قضايا الفساد لافتا الى انه اتخذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من اساء الى شخصه .
وذكر النائب حسن ابو العزم موجها حديثة لرئيس هيئة الاستعلامات منها اهدار مليون جنيه فى تجديد مجمع الاسماعيلية ، كما ان زوج بنت عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية ، ويدعى ايمن القفاص كان رئيس الهيئة السابق واسماعيل خيرت كان ذراعه اليمنى، كما اثير ايضا انه كانت هناك ملفات فساد جمعت فى كراتين وتم التفاوض على عدم خروجها ،بالاضافة الى فساد يتعلق بفاتورة تليفون شهرية قيمتها 52 الف جنيه .
وامام هذه الاتهامات قال اسماعيل خيرت : لست الذراع اليمنى لايمن القفاص وانا اقدم منه فى الهيئة ، ولااعلم شيئًا عن مجمع الاسماعيلية فقد تم تجديده قبل ان اتولى المسئولية فى الهيئة ، والحديث حول التليفون كلام خاطئ، فهناك مصاريف سرية بواقع 52 الف جنيه فى العام وليس شهريا لتقديم خدمات للضيوف والاجانب ، وهذه المصاريف قليلة جدا بالمقارنة بما اقوم به من مقابلات مع اجانب وغيرها من المسئوليات ، و ليس لدى شىء اخفيه ، وكل الامر ان مجموعة تبتزنى للخروج فى سفريات للخارج .
واثناء مناقشة قضية تثبيت المؤقتين بالهيئة، شهدت اللجنة خلافات بين ممثل وزارة المالية ليلى منير والتى تشغل منصب رئيس قطاع بالموازنة وبين رئيس الهيئة وذلك بعد ان حمل رئيس الهيئة وزارة المالية المسئولية عن عدم تثبيتهم لانها لم توفر اعتمادات مالية لذلك خاصة انه يساندهم للحصول على حقوقهم لان الهيئة ليس بها تعيينات منذ فترة طويلة وهى فى حاجة الى دماء جديدة حاليا .
وأمام ما ذكره رئيس الهيئة قالت ليلى منير إن هناك استثناءات حدثت بعد الثورة ، خاصة ما يتعلق بالإعلاميين الموجودين بهيئة الاستعلامات وعددهم 312 فردا ، مؤكدة انه تم توفير مبلغ مالى لهذا الغرض بقيمة 280 الف جنيه فى موازنة العام الماضى ، وصر رئيس الهيئة على رأيه قائلا : يحدث اى تحويل مالى للتعيين واتحدى ولو صح ذلك فسوف اتقدم باستقالتى من الغد.
وغضب رئيس اللجنة محمد الصاوى من الحديث حول الاستثناءات قائلا: الدستور الجديد لابد ان يرفض بشكل تام كلمة "الاستثناء" لانها كلمة بالنسبة لى مرادف للكفر وتؤدى الى فساد فى عديد من الاماكن ، كما طلب رئيس اللجنة أوراق ومستندات بشكل عاجل من الطرفين المالية وهيئة الاستعلامات لحل الاشكالية واتخاذ قرار فى موضوع تثبيت المؤقتين .
