رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون تقدم به النائب محمد العمدة لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية، حيث قال العمدة فى مشروعه، إن الشريعة الإسلامية بدأت تتعرض للانحصار منذ إنشاء المجلس القومى للمرأة و الأمومة والطفولة بزعم إنقاذ المرأة الشرقية، ثم تخضع لهم الدولة وتضيف مادة الخلع لقانون الأحوال الشخصية لتطلق المرأة طلقة بائنة بمجرد رد الصداق والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية دون سلطة تقديرية للقاضى .
وأضاف العمدة أن الخلع يشترط التراضى بين الطرفين و لا يجوز أن يحل القاضى محل الزوج، مضيفا أن نص المادة جاء متفقا مع إرادة المجلس القومى للمرأة و الجمعيات النسائية لتتمكن المرأة من التخلص من حياتها الزوجية وقتما تشاء، وتساءل العمدة ماذا لو أرادت الزوجة الخلع لتتمكن من الزواج بآخر بحجة أنها كارهة لزوجها .
ورفض مندوب وزارة العدل و دار الإفتاء و الأزهر مشروع القانون مؤكدين أن الخلع أمر ثابت شرعًا لا يمكن إلغاؤه، وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وممثل الأزهر الشريف، إنه كان عضوًا فى اللجنة التى وضعت هذا النص فى قانون الأحوال الشخصية و لم تتدخل سوزان مبارك أو غيرها فى القانون و لم نكن نبتغى إلا وجه الله .
وأضاف النجار، أن الخلع صحيح وفقًا للكتاب والسنة وإجماع العلماء فالخلع يتفق مع مقصد إسلامى جليل فلا يجوز أن يحكم الإسلام على امرأة أن تعيش مع رجل لا ترغب فيه .
وتابع أن المرأة إذا كانت راغبة فى الزواج من رجل آخر فهذا ادعى أن تقيم الخلع فمن المؤكد أن الرجل لا يتمسك بامرأة لا ترضاه و تريد غيره، شدد على أن الأزهر يتمسك بنص الخلع شكلًا وموضوعًا .
وقال ناصر الحافى، وكيل اللجنة، إن الواقعة التى أقر بها الرسول حكم الخلع لم تتكرر فى التاريخ الإسلامى، فكيف نطبق حكمًا لم يتكرر إلا مرة واحدة وعلق النجار قائلا أخطر أمر يمكن أن يقال ان النص لا يطبق لكنه موجود و قال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل : سواء تكررت الواقعة أم لم تتكرر إلا انها حق موجود فى الشريعة و لا يعنى ذلك الغاؤه لأنها مثبتة شرعًا .
كما رفضت اللجنة مشروع قانون تقدم به النائب عادل عفيفى لإعطاء حق لمزدوجى الجنسية الترشح لمجلس الشعب، واقترح عفيفى فى مشروعه أن يتم السماح لمزدوج الجنسية بالترشح بشروط أن يكون حاصلا على إذن بالجنسية الاجنبية من وزير الداخلية المصرى و محتفظًا بجنسيته المصرية وأن يوضح فى طلب ترشحه الجنسية الأخرى التى يحملها.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن المشروع ينقصه مراعاة ان قانون مجلس الشعب قانون خاص جعل لنفسه نصوصًا خاصة وضع فيها شروط الترشح كما المحكمة الإدارية العليا أكدت فى حكم لها ان الترشح لمجلس الشعب يجب أن يكون بالجنسية المصرية .
