أكدت دراسة أعدتها الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية ضرورة تفعيل دور الموازنة العامة للدولة فى عملية التنمية وخفض حجم الدين العام الداخلى.
وطالبت الدراسة - التى جاءت تحت عنوان (الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على زيادة حجم الدين العام فى مصر) - بترشيد النفقات العامة مع عدم الإخلال بالاحتياجات الرئيسية لمحدودى الدخل من خلال إصلاح نظام الدعم ووضع ترتيب لأولويات الإنفاق العام.
وأوصت بتنمية الموارد العامة للدولة مع عدم الإخلال بالتوازن الاجتماعى وذلك من خلال استكمال منظومة الإصلاح الضريبى وتضمين القطاع غير الرسمى فى الإطار الاقتصادى والاجتماعى العام.
وأكدت الدراسة ضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية لتشجيع الاستثمار الخاص، حيث اتضح أن توسع الحكومة فى إقامة استثمارات البنية الأساسية، أدى إلى تزايد الدين العام الداخلى وأعبائه، ومن ثم تأتى أهمية منح القطاع الخاص الاهتمام الكافى وتشجيعه للقيام بدوره المهم فى التنمية الاقتصادية عبر تحديد نوعية الاستثمارات والمشروعات الحكومية التى تقوم بها الحكومة والتى يستطيع القطاع الخاص القيام بها بإمكانياته المالية.
وقالت، إنه يجب إصلاح أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية من خلال فصل العلاقة التشابكية بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، وأيضا إصلاح وضع أموال هيئة التأمينات الاجتماعية من خلال تنويع مصادر استثمار أموال هيئة التأمينات الاجتماعية، وفك التشابكات المالية بين الخزانة العامة وأموال المعاشات.
وشددت دراسة وزارة المالية على ضرورة إعادة النظر فى النظام الضريبى وإيجاد بديل للدين العام فى شكل موارد سيادية جارية مستديمة..قائلة"إن هذا يمكن أن يتم عن طريق التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة كمصدر من مصادر التمويل للتخفيف من العجز.
وطالبت بالتنسيق بين سياسة إدارة الدين العام وبين السياسة المالية بمعنى أنه إذا أدت السياسة المالية لحدوث عجز فى الموازنة العامة للدولة. تبدأ إدارة الدين العام فى تدبير تلك الاحتياجات المالية اللازمة، لمواجهة عجز الموازنة بالوسائل التى تدعم الأثر التوسعى للعجز واللجوء للاقتراض من الجهاز المصرفى لخلق أرصدة نقدية دون أن يؤثر ذلك على الإنفاق الخاص، ويمكن استهلاك السندات طويلة الأجل التى يحل ميعاد استحقاقها مع إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل إذا اقتضت الحاجة.
وأكدت الدراسة، ضرورة استكمال سياسة إعادة هيكلة الدين العام الداخلى من خلال تخفيف عبء خدمة الدين فهناك إمكانية لتوفير جزء من مدفوعات الفوائد، إذا تم استبدال الأوراق المالية ذات سعر الفائدة الأعلى بأخرى ذات سعر فائدة أقل
كما طالبت بالتنسيق بين سياسة إدارة الدين العام والسياسة النقدية عبر تأثير السياسة النقدية على مكونات الدين العام الداخلى، من حيث توزيعه بين مصادر تمويل هذا الدين لتحقيق الاستقرار النقدى، حيث إن حجم وهيكل الدين العام يؤثر على مستوى أسعار الفائدة والسيولة النقدية.
