تنتظر دول العالم ما ستسفر عنه الترشيحات الحالية لمنصب رئيس البنك الدولي، مع اقتراب حسم المنصب لصالح مرشح واحد في 20 إبريل الحالي.

وتبذلالدول النامية قصارى جهدها من أجل كسب المزيد من النفوذ في البنك الدولي ودفع عجله التغيير في صلب هذه المؤسسة المالية الدولية.

فحتي الآن، يجري التنافس بين 3 مرشحين على منصب الرئيس الذي يشغله الأمريكي روبرت زوليك منذ يوليو عام 2007،  والمقرر أن يتركه شاغرًا في يونيو المقبل.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "IPS"، تنافس دول الجنوب واشنطن على هذا المنصب، إذرشح باراك أوباما، الرئيس الأمريكي، الطبيب جيم يونغ كيم لهذا المنصب، بينما تتزعم البرازيل حملة دعم الخبير الاقتصادي الكولومبي خوسيه انطونيو أوكامبو، ويؤيد كل من نيجيريا وأنغولا وجنوب إفريقيا وزيرة المالية النيجيرية غجوزي أوكونجو-إيويالا.

في هذا السياق، قال "أوكامبو" إن الاختيار بين المرشحين الثلاثة يعد اختبارًا للشفافية المالية للبنك الدولي، وسبق أن خاضت أمريكا اللاتينية معركة رئاسة صندوق النقد الدولي في عام 2011 من خلال ترشيح المكسيكي أغوستين كارستينز لقيادة الصندوق، التي فازت بإدارته الفرنسية كريستين لاجارد في فرنسا.

جدير بالذكر أن ثمة عرفًا معمولًا به منذ اتفاقية بريتون وودز التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، يقضي بأن تتولى رئاسة البنك الدولي جنسية أمريكية، وأن تتولى رئاسة صندوق النقد شخصية أوروبية الجنسية، كما أن 50% من قوة التصويت تكاد تتركز في أيدي حفنة صغيرة من الدول وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، الصين،الهند، والمملكة العربية السعودية، علما بأن التعديلات التي أجريت في عام 2011 تزيد من أسهم البرازيل، الصين، كوريا الجنوبية، المكسيك، وتركيا، وبالتالي تعزز أصوات هذه البلدان في البنك الدولي.