توقع خبراء ماليون أن تؤثر أزمة الديون الأوروبية بالسلب على أداء تعاملات البورصة المصرية مطلع الأسبوع الجاري، وأن تستهل نشاطها بعمليات بيع عشوائية ومكثفة من قبل المستثمرين الأجانب الذين سيسعون لتغطية مراكزهم المالية وتحسين أوضاع السيولة النقدية لديهم نظرا لما تكبدوه من خسائر في الأسواق الخارجية، الأمر الذي سينعكس حتما على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب والتي من المتوقع أن تتخذ نفس الإتجاه البيعي.
وقال الخبراء إن الأزمة ستدفع الأسهم القيادية بالبورصة للتهاوي في ظل ما سيقوم به المستثمرون الأجانب من عمليات بيع لتغطية مراكزهم المالية الحرجة في أوروبا وأمريكا.
وأضافوا أنه من المتوقع أن تتم عمليات البيع على الأسهم القيادية، فيما قد تساعد أسهم المضاربات في الحد من تراجعاتها، وأن تتجاوز أحجام التداول المليار جنيه.
ولدى اقفال البورصات الأوروبية امس ، طغى اللون الأحمر على كآفة مؤشراتها في إشارة صريحة لما تعانيه من أزمة الديون التي طالت النظام المصرفي في إيرلندا والخوف من تباعتها على باقي أجزاء القارة الأوروبية التي مازالت "تضمد جراحها" من الأزمة اليونانية والقلق كذلك من انتشار عدوى الديون لدول أخرى بالقارة.
وتراجع مؤشر "يوروفرست 300" بنسبة 56.% بمقدار 15.6 نقطة مسجلا 02.1087 نقطة.
وخسر مؤشر "داو جونز يوروستوكس 50" 09.28 نقطة بنسبة 02.1 % ليصل إلى مستوى 96.2736 نقطة.
وفقد مؤشر بورصة لندن "فاينانشيال تايمز 100" 53.0 % بمقدار 23.30 نقطة ليسجل 7.5668 نقطة.
كما تراجع مؤشر البورصة الفرنسية "كاك 40" بمقدار 77.31 نقطة بنسبة 84.0 % ليبلغ 65.3728 نقطة.
وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت الألمانية "داكس" بنسبة 45.0 % ما يعادل 68.30 نقطة ليسجل 98.6848 نقطة.
وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مدريد "ايبكس" بمقدار 6.174 نقطة بنسبة 8.1 % ليبلغ 2.9547 نقطة.
وعلي صعيد الأسهم الأمريكية ببورصة وول ستريت وخلال تعاملاتها المتأخرة أمس هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي، الذي يقيس أداء 30 شركة صناعية كبرى، بمقدار 95 نقطة بنسبة 85.0 % مسجلا 11092 نقطة.
وخسر مؤشر "ناسداك" المركب، الذي يرصد أداء شركات التكنولوجيا، بما يعادل 9 نقاط بنسبة 34.0 % مسجلا 2535 نقطة.
وتراجع مؤشر "ستاندر آند بورز500"الأوسع نطاقا، الذي يقيس أداء 500 شركة، بنسبة 75.0 % بما يعادل 9 نقاط مسجلا 1189 نقطة.
وفي بورصة نيويورك، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط تسليم يناير بمقدار 10 سنتات بنسبة 12.0 % لتبلغ 77.83 دولار للبرميل.
ونال التراجع من أوقية الذهب التي انخفضت أسعار عقودها الآجلة تسليم ديسمبر بمقدار 15 دولارا بنسبة 12.1 % لتبلغ 1360 دولارا للأوقية.
