استعرض طارق عامر ، رئيس البنك الأهلى ، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البنك الأهلي ومستثمري مدينة العاشر من رمضان وأبرزها التوسع في تسويق البرامج الائتمانية المتاحة لدى البنك للمشروعات الجديدة والتوسعات الاستثمارية للشركات القائمة بفائدة مناسبة وشروط بسيطة مما يخفف الأعباء التمويلية على المستثمرين.
واقترح من جانب آخر أن يتم إصدار نشرات دورية بالأنشطة التي يمولها البنك، وخطوط التمويل المتاحة وشروطها وتوزيعها على المستثمرين من خلال الجمعية، وضرورة إيجاد قنوات اتصال بين البنك والمستثمرين بصفة دائمة، وعقد لقاءات مع الراغبين في الاستفادة من البرامج الائتمانية من خلال جمعية المستثمرين.
وطالب مؤسسات الدولة بمواكبة إيقاع ثورة 25 يناير وتغيير نمط التفكير السائد والبيروقراطية في الأداء التي مازالت تحكم قطاعات الدولة حتى الآن ، وأشار إلى أن سقوط القطاع الخاص يعني زيادة أعداد الفقراء في مصر.
وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر أن وضع البنوك في مصر مطمئن من حيث السيولة وأكد على أن البنوك المصرية تمتلك واحدة من أعلى معدلات السيولة في العالم، وأن البنك الأهلي المصري لديه سيولة جاهزة لتمويل كافة أنواع وأحجام مشروعات القطاع الخاص .
واشار الى وضع خطة على مدار 3 سنوات تهدف إلى منح قروض صغيرة تبدأ من 50 ألف جنيه مشيرا إلى أنه تم هذا العام منح 12 ألف قرض ستصل إلى 250 ألفا بنهاية العام، ويتم صرف 300 مليون جنيه على الصناعات الصغيرة.
كما أضاف انه بالرغم من ان هناك تراجع في المؤشرات الاقتصادية و تحديات الكبيرة حالياً خاصة بعجز الموازنة العامة و انخفاض احتياطي العملة الأجنبية، ولكن هناك مؤشرات بها التحسن مثل الصادرات و تحويلات المصريون من الخارج، في حين ان حجم واردات الدولة وصلت في الربع الأول من العام المالي الى 17 مليار دولار و بالرغم من الاستهلاك الكبير لسداد فواتير الاستيراد على العملة الأجنبية ، استطاع البنك المركزي مرة أخرى ان ينقذ الاقتصاد المصري و النقدي و المالي من تداعيات كبيرة لسياسة نقدية تستحق اقصى التقدير و التكريم لأنها خط الدفاع عن مقدرات المعيشة اليومية للمواطن
وأكد على وجود سياسات منتظمة تعمل من خلالها البنوك على حل مشاكل المستثمرين ودعا إلى أهمية مساندة كافة المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أهمية دعم القطاع الخاص لدوره الفعال في خطط التنمية ، كما أكد على ضرورة إعادة النظر فى نظم الإدارة والارتقاء بمستواها فضلا على أهمية الرقابة التنموية على سياسة البنوك لحثهم على اتخاذ القرارات المناسبة والاشتراك بفاعلية في دفع عجلة الاقتصاد المصري ، كما أكد على أهمية تغيير ثقافة العمل دعما لمسيرة التقدم والتنمية.
وصرح طارق عامر بأن اتحاد بنوك مصر يعتزم عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة مع جمعيات المستثمرين ورجال الاعمال في مختلف انحاء الجمهورية لبحث مطالبهم واحتياجاتهم من البنوك ، وسيتم دعوة المسئولين بهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وطالب سيادته المسئولين بالنزول لشارع المصري للوقوف على المشكلات الحقيقية والواقعية بكافة أنواعها التي تقابل المستثمرين بكافة المناطق الصناعية، وذلك لسرعة حلها.
واختتم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري مؤكداً الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع المصرفي والقطاع الخاص لدفع عجلة التنمية في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص يمثل 70% من الناتج القومي، ووضع القطاع المصرفي جيد من حيث معدلات السيولة ورؤوس أموال البنوك ومعدلات الربحية، مما يحث على زيادة وتعزيز التعاون بين البنوك والقطاع الخاص باعتبارهم شركاء في مساعي بناء مستقبل أفضل لمصر.
