كشف محمد طارق، رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب، عن نجاح مأمورية كبار الممولين في تحقيق مليار و255 مليون جنيه من حصيلة المتأخرات منها 750 مليون جنيه من المتأخرات غير المتنازع على قيمتها وسددتها 250 شركة وبنكًا من ممولي الضرائب المسجلين بالمأمورية والعاملة في مختلف الأنشطة مثل خدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات وحتى العاملة في مجال السياحة بجانب 505 ملايين جنيه من إنهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية.
وقال إنه برغم انتهاء العمل بالشريحة الأولى من قانون حوافز المتأخرات والتي كانت تمنح خصمًا بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة وذلك حتي نهاية مارس الماضي، فإن مأمورية كبار العملاء ومصلحة الضرائب عموما مازالت تتلقي طلبات عديدة من الشركات التي عليها متأخرات للاستفادة من الشريحة الثانية من حافز أداء المتأخرات والبالغة 15% خصمًا على رصيد الضرائب المستحقة إذا تم السداد من الآن وحتى 30 يونيه المقبل، وبعدها يبدأ تطبيق الشريحة الثالثة للحافز والأخيرة والبالغة 10% فقط خصمًا من رصيد الضرائب المستحقة وذلك من أول يوليو المقبل وحتى 31 ديسمبر 2012 .
جاء ذلك خلال افتتاحمؤتمر دور المدفوعات الالكترونية في تنمية الاقتصاد القومي والذي نظمته مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance، بحضور رؤساء ومديري 30 بنكًا تجاريًا بجانب رؤساء 150 شركة من كبار ممولي الضرائب في مصر وعدد كبير من المحاسبين القانونيين بمكاتب المحاسبة الضريبية العاملة في مصر.
وبالنسبة لأهمية التعاملات الالكترونية قال طارق، إن تطوير القطاع المالي من أهم آليات تنمية الاقتصاد القومي وهو ما يتم من خلال مواكبة القطاع المالي لما يجري على مستوي العالم المتقدم من طفرة في طرق الدفع والسداد وتسوية المعاملات المالية لحظيًا ، مشيرا الي اهمية تطوير المدفوعات الحكومية والتي تمثل النسبة الأكبر من حركة التدفقات المالية في الاقتصاد القومي حيث تستأثر المدفوعات الحكومية من ضرائب ورسوم جمركية على نسبة 60% على الأقل من دورة التدفقات المالية .
وأضاف أن الدراسات التى أجراها صندوق النقد الدولي وإحدي الجامعات الألمانية في السنوات الاخيرة أظهرت أن ميكنة المدفوعات المالية الحكومية بصورة كاملة تسهم في تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي بصورة ملحوظة بجانب خفض حجم الاقتصاد غير الرسمي والذي يعد أهم مشكلة تواجه الاقتصاديات الناهضة استيعاب هذا الاقتصاد الموازي وتشجيع العاملين به على التمتع بخدمات مظلة الاقتصاد الرسمي.. كما أثبتت تلك الدراسات أن كل نمو بنسبة 10% في حجم التعاملات المالية الالكترونية عن مستوياتها الحالية يسهم بزيادة نمو الاقتصاد القومي بنسبة 1% علي الاقل.
واوضح أن مأمورية كبار الممولين منذ بدايتها وهي تتبني الأساليب الالكترونية للتعامل مع كبار ممولي الضرائب والرسوم الجمركية في مصر ، فأول تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا كان في مأمورية كبار الممولين، وحاليا فإن معظم أعضاء مأمورية كبار الممولين يستخدمون الإنترنت في تعاملاتهم مع المأمورية للحصول على كافة الخدمات التي نقدمها لهم...بما فيها اساليب الدفع الالكتروني.
من جانبه أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت الماليةe-finance، أن مزايا المدفوعات الإلكترونية عديدة، يكفي أنها حققت نحو 400 مليون جنيه عوائد إضافية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية من تخفيض زمن تعلية حسابات الخزانة الموحد بقيمة مدفوعات الضرائب والجمارك المحصلة الكترونيا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم سيتضاعف كثيرًا مع التوسع في تطبيق نظم الدفع الالكتروني .
وقال ان نظام الدفع الالكتروني للمستحقات الحكومية يُسهم أيضا في تبسيط إجراءات السداد وإتاحتها في عدد كبير من المنافذ والبالغة حاليا 1480فرعًا بنكيًا، وهذه الفروع تغطي جميع أنحاء الجمهورية بجانب امكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمامورية التابع لها الممول، وذلك من خلال استخدام شبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
واشار سرحان، إلى أن النظام الالكتروني لا يشترط وجود حساب بنكي للممولين للاستفادة من خدماته فيمكن للممول ان يدفع نقدًا بفروع البنوك المشاركة في المنظومة والبالغ عددها 24 بنكًا تجاريًا، لافتا إلى أن خطوات سداد الضرائب الكترونيًا بسيطة للغاية يكفي تقديم رقم التسجيل الضريبي أو رقم الملف الضريبي للموظفين العاملين في فروع البنوك التجارية المشاركة في النظام الجديد ليتولي هؤلاء الموظفون استكمال الاجراءات المطلوبة.
وقال إن ماموريات الضرائب يتوافر بها كتيبات توزع مجانًا تشرح بالتفصيل خدمات سداد الرسوم الضريبية الكترونيا وتعرض كافة المعلومات عن كيفية الاستفادة من النظام الالكتروني والاوراق المطلوبة من الممولين لدفع الضرائب واسماء وعناوين فروع البنوك التجارية التي تقدم تلك الخدمة.
من جانبه أشار احمد الباز، مستشار وزير المالية ورئيس مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، إلى أن أهم ما يميز منظومة المدفوعات الالكترونية أنها منظومة قومية متكاملة تحقق وتضمن تكامل أنظمة وزارة المالية والتي تقوم بعدة أدوار رئيسية تشمل إعداد الموازنة العامة ومراقبة تنفيذها ووضع السياسات المالية وكل هذه الأدوار تحتاج لبيانات دقيقة وكاملة ومؤمنة وهو ما تحققه منظومة الدفع الالكتروني.
وقال إن وزارة المالية تنفذ عدة مشروعات في هذا المجال وعلى عدة محاور أهمها محور تفعيل نظام المحاسبة الحكومية والمعروف باسم GFMISوهو نظام لميكنة تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة بالكامل وهو يضمن تحسن كفاءة إدارة الموارد العامة للدولةوتقليل النفقات، أيضا هناك محور منظومة الحساب الخزانة الموحد والذي يضم جميع الإيرادات والمصروفات الحكومية بما يُسهم في أحكام الرقابة المالية على المدفوعات.
وأضاف الباز أن المحور الثالث منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني والتي حققت نجاحات عديدة وهي تعتمد على بناء بنية تحتية وشبكة اتصال مع كافة الأطراف المعنية وكل هذه العمليات تتم وفقًا لأسس وضعها البنك المركزي المصري في مذكرة التعاون الموقعة مع وزارة المالية خلال عام 2008 والتي تحدد قواعد عمل المنظومة.
