أكد الدكتور محمود عيسى، وزيرالصناعة والتجارة الخارجية، أهمية تحويل كافة المبادرات - التى طرحها الاتحاد الأوروبى لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى - إلى مشروعات وبرامج ملموسة تخدم الاقتصاد القومى وتنعكس بصورة إيجابية على المواطن المصرى خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبى يُعد أحد أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لمصر.
وقال خلال المباحثات التى أجراها الوزير اليوم مع السيد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى الجديد بالقاهرة: إن الاجتماع تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة المقبلة والآليات المطروحة من الاتحاد الأوروبى لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الانتقالية فى إطار الاستراتيجية التى أعلنها الاتحاد لمساندة دول الربيع العربى والتى تتضمن تقديم حزمة من المساعدات، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الفنية المختلفة التى تستهدف تنمية وتطوير الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
وأشار عيسى، إلى ضرورة تشكيل مجموعات عمل مصرية أوروبية تستهدف تفعيل برامج المساعدات الأوروبية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصرية وزيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبى فضلًا عن البحث عن آليات أخرى لدعم ومساندة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بشأن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى وزيادة معدلات نفاذ السلع وتحرير التجارة فى الخدمات، فضلًا عن استعراض عدد من المعوقات التى تواجه الصادرات الأوروبية للأسواق المصرية وإمكانيات التغلب على تلك المعوقات.
من جانبه أكد جيمس موران، سفير الإتحاد الأوروبى، بالقاهرة أهمية مصر كشريك تجارى واقتصادى كبير لدول الاتحاد، مشيرًا إلى أن الاتحاد حريص على تقديم المساعدات اللازمة لمساندة الاقتصاد المصري لعبور هذه المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة بإجراء مفاوضات مباشرة ليس فقط مع دول الاتحاد الأوروبى ولكن مع مؤسسات التمويل الأوروبية الأخرى بهدف تفعيل المبادرات المتعلقة بدعم الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أهمية إزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد لخلق مناخ اقتصادى مناسب يعيد الثقة فى الاستثمار ودعم الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري.
