طالبت شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعة المصرية، الهيئة العامة لمصلحة الجمارك، بتسهيل تصدير المنتجات التي تحتوي على مواد بترولية يصعب فصلها عن باقي المكونات، خاصة أن كافة شركات البويات تحصل على المواد البترولية التي تستخدمها في الصناعة من الهيئة العامة للبترول وبدون دعم.

فقد طالب أعضاء الشعبة، خلال اجتماعهم مع رئيس الهيئة العامة لمصلحة الجمارك أحمد فرج مسعودي، بإدخال تعديل على منشور تصدير رقابي رقم (8) لسنة 2012 الذي يفرض إخضاع صادرات الراتنجات والتنر الى الفحص والتحليل ومن ثم التحفظ عليها لحين ظهور نتائج التحليل للتأكد من مطابقة نسبة المذيبات المكونة لها للنسبة المسموح بها قانونية بحيث يتم تصدير الرسالة دون الخضوع للفحص استنادًا لتعهد صاحبها بأن كمية المواد البترولية الداخلة في تكوين المنتج لا تزيد على النسب المسموح بها، وأن تقع عليه المسئولية في حال اكتشاف أي مخالفة في هذا الشأن.

وقالوا إن ذلك المنشور أدى الى تكبد المصدرين خسائر كبيرة نتيجة تعطيل الإفراج عن الرسائل مما يؤدي إلى التخلف عن مواعيد تسليم التعاقدات التصديرية مع العملاء في الخارج.

وقال محمود سليمان، رئيس الشعبة، إنهم طالبوا أيضا بتعديل المنشور رقم (9) الذي يحدد أنواع المنتجات البترولية المحظور نشرها بدون موافقة الهيئة العامة للبترول وهي البوتوجاز والبنزين والديزل والمازوت والأسفلت، وذلك بإضافة "عبارة في موادها الاولية" أو الاشارة الى المنشور رقم (1) لعام 2007 والذي يحدد المواد البترولية في صورتها الاولية الممنوع تصديرها وينص في فقرته الثانية على أنه في حالة دخول تلك المواد في منتجات ثانية، فإن ذلك لا يتطلب موافقة الهيئة العامة للبترول.

وأكد سليمان، أنه تم خلال اجتماع الشعبة مع رئيس مصلحة الضرائب وممثلي هيئة البترول، إزالة قدر كبير من اللبس بين تعريفات المذيبات والمواد البترولية والخلط بين المواصفات وأسماء المواد كالكيروسين المحظور تصديره والكيروسين عديم الرائحة والكيروسين المعالج الذي تبيعه الهيئة العامة للبترول لشركات البويات بدون دعم ويدخل في هذه الصناعة وليس من المحظور تصديره.

وأشار سليمان، الى أن أعضاء الغرفة شددوا خلال الاجتماع على رفضهم التام لتصدير المواد المدعمة، لأن ذلك سيضر في النهاية بالاقتصاد القومي، وطالبوا بمعاقبة كل من يثبت تورطه في التهريب أو التهرب من الجمارك أو الضرائب.

ووجه رئيس الشعبة الشكر إلى مسعودي لكونه من القيادات القليلة في مصر المتجاوبة والتي تحاول مساعدة الصانع المصري وتذليل العقبات التي تعترضه.

وتوقع ألا يزيد حجم صادرات البويات خلال الربع الأول من عام 2012 ما بين 30 إلى 40 مليون دولار بنسبة تراجع تبلغ 30 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار الى أنهم كانوا يستهدفون أن يصل حجم الصادرات لهذا العام 400 مليون دولار ولكن ذلك أصبح صعبًا مع حجم المشاكل التي يواجهها القطاع، موضحا أن هذه الصناعة تمر بأحلك أيامها خاصة بعد الخطأ المطبعي الوارد بنص قانون ضريبة المبيعات على مادة السولار "الوايت اسبيرت" البترولية.

وأوضح سليمان أن الخطأ المطبعي أدى الى فرض ضريبة المبيعات بواقع 175 قرشًا على اللتر بدلا من الطن من مادة الوايت اسبيرت، مما تسبب فى زيادة فى أسعار الخامات بنسبة 54% ليصل الى 7 آلاف جنيه للطن، مشيرًا الى أن أسعار الخامات المستوردة تفرض عليها ضريبة 10% فقط بقيمة تصل إلى 4500 جنيه على الطن .