طالب محمد عبد القادر، عضو اللجنة الإدارية للعاملين بصناعة البناء والأخشاب، بتحديد معاشات لعمال المقاولات تتناسب مع الدخول والأسعار و بناءً على ما حصلته التأمينات منذ عام 59 وحتى الآن من اشتراكات تحت مسمى حصص صاحب العمل.

وطالب عبد القادر، أن يستفيد من هذه المعاشات جميع العاملين بقطاع المقاولات وأسرهم والتى حددته جميع القرارات الوزارية بالتأمين على عمال المقاولات، وعلى أن تشمل هذه المعاشات العاملين الذين كانوا يعملون فى القطاع وتوفوا، والذين عجزوا بالإصابة أو المرض ، والذين بلغوا سن المعاش قانونًا، والذين يريدون تسوية معاشاتهم أسوةً بالعاملين بالقطاعات الأخرى، وعلى أن يتمتع أصحاب هذه المعاشات بجميع المزايا التى يحصل عليها أصحاب المعاشات بالقطاعات الأخرى والتى يقررها القانون 79 لسنة 76، بما فى ذلك حق الأرملة والأولاد فى المعاش. وأضاف فى طلبه الذى قدم به مذكرة لوزيرة التامينات، أنه لا يجوز إصدار ترخيص مزاولة حرفة نصاً للمادة 140 من قانون العمل، إلا بعد سداد حصة العامل فى الـتأمينات والتأمين الصحى، كما لا يجوز التصريح للعامل بالعمل بالداخل أو الخارج إلا بعد حصوله على هذا الترخيص، وأن يتحمل صاحب العمل حصته بالكامل أثناء العمل فى الخارج، وأكدت رفضها لقانون 135 الخاص بالتأمينات والمعاشات.

وكان قد تم يوم الخميس الماضى عقد اجتماع بين المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار الوزيرة، ومحمد عبد القادر عضو اللجنة الإدارية المؤقتة للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وذلك لبحث المشكلة التى يعانى منها 2.7 مليون عامل والتى تتلخص فى قيام التأمينات الاجتماعية بتحصيل اشتراكات من أصحاب الأعمال (المقاولين) تحت حصة صاحب العمل، وأن عدد المشتركين من عمال المقاولات نسبة قليلة،وأضاف عبد القادر، ان وزيرة التأمينات أكدت الاستجابة لمطالب عمال المقاولات، وطالبت بعقد اجتماعات مع ممثلى العمال للتعرف على تلك المطالب وتم عقد اجتماعات وعرض المطالب.