أعلن وزراء مالية منطقة اليورو أنه في إطار جهود تعزيز جدران الحماية للمنطقة، ستكتمل دفعات مبالغ الدول في صندوق الإنقاذ الجديد بحلول "النصف الأول من عام 2014".
وستبلغ قدرة آلية الاستقرار الأوروبي المقرر إطلاقها في الأول من يوليو 500 مليار يورو (667 مليار دولار)، لكن تلك القدرة سيتم الوصول إليها حال توفير حكومات دول منطقة اليورو 80 مليار يورو نقداً لدعم احتياطيات الآلية. كانت الخطة الأصلية لسداد المبالغ ستنفذ بشكل تدريجي على مدار السنوات الخمس المقبلة ما يعني أن آلية الاستقرار الأوروبي كانت فقط ستصل إلى الرقم المستهدف الأساسي لها عند 500 مليار يورو في عام 2017.
وبدلاً من ذلك، قالت لجنة وزراء مالية مجموعة اليورو في بيان: إنه سيتم دفع أول دفعتين في عام 2012، ودفعتين اخريين في العام المقبل ودفعة أخيرة بحلول يونيو من عام 2014.
فيما قال وزراء مالية منطقة اليورو: إن إجمالي أموال صناديق إنقاذ منطقة اليورو سيرتفع إلى حوالي 800 مليار يورو (أي أكثر من تريليون دولار).
وجاء في بيان عن مجموعة اليورو نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن "منطقة اليورو ستبدأ بشكل جماعي في استخدام مبلغ إجمالي بحوالي 800 مليار يورو أي أكثر من تريليون دولار".
وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر للصحافيين على هامش اجتماع في كوبنهاغن للجنة وزراء مالية مجموعة اليورو: إن الرقم سيكون 800.
وفيما يتعلق ببنية التمويل، ذكرت فيكتر أن هناك 500 مليار يورو من صندوق الإنقاذ الجديد لمنطقة اليورو وهو آلية الاستقرار الأوروبي "ESM"المقرر تشغيله في الأول من يوليو.
وقالت: إنه علاوة على ذلك، ستكون هناك 200 مليار يورو في شكل قروض متعهد بها لليونان وأيرلندا والبرتغال منقولة من صندوق التسهيل المالي الأوروبي "EFSF" وهو الصندوق السابق على صندوق (إي إس إم).
وأشارت فيكتر إلى أن القروض الثنائية الحالية لليونان إضافة إلى أموال إنقاذ أخرى مقدمة للبرتغال وأيرلندا من تمويلات الاتحاد الأوروبي وتبلغ حوالي 100 مليار يورو ستتم إضافتها إلى المبلغ.
كان جرى الحديث في بادئ الأمر عن رقم 800 مليار يورو مساء أول من أمس من جانب وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله ما أدى إلى التباس بعد أن كان يتحدث صباح ذلك اليوم عن حوالي 700 مليار يورو في كلمة له أمام البرلمان في برلين.
وفي اليوم نفسه، ساند وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الدعوات الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإنشاء صندوق بقيمة تريليون يورو ما يمهد الساحة لحدوث مواجهة مع ألمانيا التي ترفض هذا الخيار. من ناحية أخرى، اقترح دبلوماسيون بأن تتفق مجموعة اليورو على مبلغ 700 مليار يورو لكن توافق أيضاً على إبقاء مبلغ 240 مليار يورو كاحتياطي طارئ لمدة عام ما يعني إمكانية بلوغ قيمة جدران حماية منطقة اليورو إلى 940 مليار يورو.
وبدلاً من ذلك، قالت فيكتر: إن المبلغ "العازل" وهو 240 مليار يورو سيتم تفعيله فقط كملاذ أخير لمساعدة آلية الاستقرار الأوروبي في تحقيق قدرتها الإقراضية الأساسية عند 500 مليار يورو وهو مبلغ سيتم تكوينه تدريجياً خلال العامين المقبلين.
وطالبت وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارغريت فيستاغر شركاء منطقة اليورو للتوقف عن الجدل بشأن أرقام المبلغ. ولن تشارك فيستاجر في محادثات مجموعة اليورو لكنها ستترأس في وقت لاحق المفاوضات الموسعة التي ستضم كل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت: إن "الأمر الأكثر أهمية هو أنه يتعين على مجموعة اليورو أمس أن تتخذ قراراً بحيث لا تضطر إلى مواصلة النقاش بشأن إذا كان رقم معين أفضل من الآخر أو أفضل من الرقم الثالث". كما من المتوقع أن تتخذ مجموعة اليورو قراراً بشأن الشخص الذي سيخلف الإسباني خوسيه مانويل غونزاليس بارامو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي المؤلف من ستة أعضاء. لكن باروان أشار إلى أنه سيعرقل الخطوة. وقال قبل اجتماع شركاء منطقة اليورو: إنه "لن تكون هناك محادثات بشأن هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية" الفرنسية. ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من التصويت في 22 أبريل والثانية في 6 مايو. وأشار باروان إلى الحاجة إلى التوصل إلى تسوية "اتفاق عالمي" تتعلق بمنصب البنك المركزي الأوروبي ورئاسة مجموعة اليورو نظراً لشغرها مع رحيل جان كلود يونكر ورئاسة البنك الأوروبي للتعمير والتنمية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤول في منطقة اليورو: إن اتخاذ البنك المركزي الأوروبي قراراً هو أمر أكثر إلحاحاً نظراً إلى أن فترة غونزاليس تنتهي في نهاية مايو في حين تنتهي رئاسة يونكر لمجموعة اليورو بنهاية يونيو.
وفي إطار حزمة التعيينات التي تلوح في الأفق، سيكون وزراء مالية منطقة اليورو في حاجة لاختيار رئيس لآلية الاستقرار الأوروبي قبل إطلاقها في الأول من يوليو.
