قال الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن الاقتصاد عندما يبني على قواعد الكفاءة والنزاهة والشفافية والعدالة ويكون قادرًا على تحقيق التنمية والتطور والتصنيع ورفع إنتاجية العمل ورأس المال من خلال العلم وإنتاج التقنيات الجديدة وتطوير الأساليب الإدارية، وعندما يكون قادرًا على تشغيل العاطلين ومكافحة الفقر والفساد، فإن أي مسلم أو مسيحي سيجده نموذجًا مطابقًا للمبادئ السامية التي نادي بها الدين الإسلامي أو الدين المسيحي أوحتى الأديان البدائية التي كانت تعكس حكمة البشر وخبراتهم الأخلاقية العظيمة، دون أن يحتاج الأمر لوضع لافتة دينية على الاقتصاد.

وأوضح في مقالته المنشورة بجريدة الأهرام اليوم، أن الكفاءة تعني حسن تخصيص وإدارة الموارد والأصول العامة والخاصة لتحقيق التنمية الاقتصادية واستبعاد المحسوبية في التوظيف وتولي المناصب القيادية، وأن النزاهة والشفافية  تتطلب وجود رقابة صارمة على التصرفات في المال العام وعلى ذمة الموظفين العموميين، كما تشمل العدالة وجود نظم للأجور والضرائب والدعم السلعي ودعم الخدمات الصحية والتعليمية والتحويلات الاجتماعية، فهي تضمن في مجموعها تحقيق توزيع عادل للدخل.

ويري النجار أن إسباغ صفة إسلامية أو مسيحية أو بوذية على أي اقتصاد لهي مسألة صعبة، فكل الديانات السماوية والوضعية ظهرت في مجتمعات بدائية تتسم اقتصاداتها بأنها اقتصادات طبيعية قائمة على الاكتفاء الذاتي، أي اقتصادات ما قبل الرأسمالية التي يبدأ اقتصاد التبادل الواسع النطاق بها، وبالتالي فإن مشاكل الاقتصاد الراهن بكل تعقيداته وتشابكاته لم تكن موجودة أصلا وبالتالي لم يطرح لها حل أو علاج أو سياسات للتوجيه في تلك الديانات، وإنما توجد مبادئ أخلاقية عامة تتركز حول رفض الربا الجائر على المنتجين والتجار، والتأكيد على أنماط المشاركة في التجارة والزراعة السائدة في تلك المجتمعات ما قبل الرأسمالية.