أرسلت وزارة التنمية المحلية للمحافظين نموذج العقد الجديد لعمال مراكز المعلومات بالقرى والوحدات المحلية، حيث اشتملت على عبارة مضمونها "سرى وشخصي ويعرض فور وصوله"، وانتهت بتوصية تطالب بسرعة توقيع جميع العاملين على العقود الجديدة قبل غدٍ الخميس.
وذكر بيان صادر اليوم "الأربعاء" عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية الاجتماعية أنه منذ وصول المذكرة ونموذج العقد للمديريات أمس "الثلاثاء" لم تتوقف محاولات الوزارة والمحافظات والمديريات على إجبار العاملين على التوقيع عليها، وتهديد كل من يمتنع عن التوقيع بفصله من العمل، ولكن اصطدمت هذه التهديدات بمقاومة غالبية العاملين الذين رفضوا هذه العقود.
وأعلن المركز -خلال مؤتمر صحفي- رفضه هذه العقود لعدة أسباب أهمها أنه تم رفع أجور المؤهلات العليا من 150 جنيه إلى مكافأة شاملة تقدّر بـ 380 جنيهًا وتم رفع أجور المؤهل فوق المتوسط من 120 جنيهًا إلى مكافأة شاملة تقدر بـ 340 جنيهًا، وتم رفع أجور المؤهلات المتوسطة من 99 جنيهًا إلى مكافأة شاملة تقدَّر بـ 320 جنيهًا، وجميعها مبالغ تقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد من قبل المجلس القومي للأجور والمقرر بـ400 جنيه شهريًا.
وأشار المركز إلى أن العقود القديمة كانت تخضع العاملين لقانون العمل 137 لسنة 1981 والذي عدل بالقانون 12 لسنة 2003 وهو ما يضمن للعمّال الحق في تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم دون أى مماطلة من الحكومة، حيث قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برفع دعوى قضائية للعمال تحدد لها يوم الثلاثاء المقبل بمجلس الدولة.
وطبقا لبيان المركز فان العقود الجديدة تبدأ من تاريخ 1 نوفمبر الجارى ولم تتضمن أي بند تعترف فيه الوزارة بعمل هؤلاء العمال لديها منذ 2002 وبالتالي يساعدها ذلك على التهرب من حقوقهم التأمينية عن السنوات الماضية.
كما أن صيغة العقد تحاول خداع العمّال، فالبند الأول من العقد جاء به (أن العقد لمدة عام وتجدد لمدد أخرى) وهى عبارة تستغلها الوزارة والمديريات لإقناع العمّال بأن العقد دائم على خلاف الحقيقة لأن البند التاسع من نفس العقد ينص على سريان قرار وزير التنمية المحلية رقم 7 لسنة 2010 على هؤلاء العمال وهذا القرار في مادته الثانية ينص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على اعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات عن مدة سنة على أن تنتهي في نهاية السنة المالية من كل عام وتجدد لمدة مماثلة إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.
وطالب المركز بثتبيت عمال مراكز المعلومات كعاملين مدنيين في الدولة لهم جميع الحقوق والضمانات على أن يتم التأمين عليهم بأثر رجعى منذ تاريخ بداية عملهم في 2002 .
