فى لهجة حادة على غير العادة تجاه الدكتور جلال سعيد وزير النقل..أعرب المهندس محمود عز الدين رئيس هيئة الطرق والكبارى عن اندهاشه من قيام وزير النقل بإحالة ملف طريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوى إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، قائلا "لم استلم نسخة من تقرير أساتذة كليات الهندسة عن المشروع سوى فى اللحظة الأخيرة قبل يومين من إحالته للنائب العام .

وأضاف عز الدين فى بيان صحفى" أنه  منذ يومين فقط تسلمت الهيئة نسخة من التقرير بتاريخ 19/3 وعليه قمت على الفور بتشكيل لجنة للرد على ما جاء بالتقرير ، كما قامت لجنة الطرق والكبارى بطلب مقابلة الوزير لتوضيح بعض الملاحظات التى تضمنها تقرير أساتذة كليات الهندسة ، غير أن الوزير رفض المقابلة ، مستطردا "كنت أتوقع حرص الوزير على استكمال اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن".

وقال عز الدين "قرار الوزير بإحالة التقرير للنائب العام سيلحق أضرارا مباشرة وغير مباشرة بسير العمل داخل الهيئة التى كانت تواجه ومازالت تواجه العديد من المشكلات لاستكمال تنفيذ المشروعات الجارية والحفاظ على معدلات العمل بانتظام وترسيخ روح الانتماء والولاء لتحقيق أهداف الثورة فى بناء عصر المستقبل  ، معتبرا قرار الوزير عكس ذلك .

وأشار عز الدين انه على الرغم من توليه رئاسة الهيئة بعد الثورة وعدم مسئوليته القانونية عن التعاقدات التى أبرمت لهذا المشروع إلا أنه يؤكد حرصه الشديد على استكمال المشروع على أكمل وجه واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال أى مخالفات حال وجودها حرصا منه على استقرار هذا الكيان المسئول عن شبكة الطرق و الكبارى فى عموم البلاد ، وأنه حريص كل الحرص على مصلحة وسمعة ورفعة كل العاملين بالهيئة من أجل عبور الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد .

وأكد عز الدين استعداد مسئولى الهيئة لتحمل المسئولية القانونية والفنية لمشروع تطوير الطريق وترحيبه بأية تحقيقات يجريها النائب العام فى هذا الشأن ثقة منه فى القضاء المصرى النزيه والمشهود له بالعدالة على مر العصور ، مشددا فى الوقت نفسه انه كان يتوقع حرص وزير النقل على اتخاذ الإجراءات المتبعة طبقا للوائح والقواعد المنظمة للعمل بالوزارة وعدم استباق الأحداث بتحويل التقرير الذى أعدته لجنة أساتذة الجامعات للنائب العام .

وأوضح عز الدين أن تقرير لجنة أساتذة الجامعات تضمن عدد من الملاحظات التى لا ترقى لمستوى اتهام مباشر وصريح لأي من مسئولى الهيئة يستوجب التحقيق معهم ، وأن اللجنة نفسها أكدت مراراً وتكراراً وخاصة فى البند الخاص بمحددات عملها أنها لم تطلع على كافة المستندات الخاصة بالمشروع ، وأن وزير النقل رفض الاستجابة  لطلب الهيئة بالحصول على صورة من التقرير حتى يتسنى لها الدراسة والوقوف على حقائق ما جاء وذلك رغم تسليمه له منذ أكثر ثلاثة شهور .