أكد النائب عمرو حمزاوي انسحابه النهائي من الجمعية التأسيسية للدستور معللا ذلك بأن التشكيل النهائي للجمعية جاء بعيدا عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة ، ومشيرا إلى أن الهدف من انسحابه هو تقويم اعوجاج خطير في مسار المرحلة الراهنة وإعادة النظر كجماعة وطنية مصرية في تشكيل جمعية تأسيسية بها من الكفاءة والتوزان، ما يقارب بيننا وبين دستور نتمناه جميعا ويضمن الدولة المدنية الديمقراطية.

وقال حمزاوي في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنا لا أنازع في أن الأكثرية العددية من حزبي (الحرية والعدالة والنور) داخل مجلسي الشعب والشوري تترجم في صورة مقاعد بنسبة أكبر من الأحزاب والقوى الأخرى بالجمعية التأسيسية، ولكن أرفض تشكيل الجمعية علي نحو يغلب معيار الولاء على معيار الكفاءة، ويبتعد عن تمثيل متوازن يترجم لعمل توافقي من أجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر بعد الثورة، كما أرفض تهميش المرأة والشباب والأقباط في الجمعية، وأرفض استبعاد الكثير من كفاءات مصر القانونية والاقتصادية وتقديم أهل الثقة عليهم بالمعنى السياسي الضيق.

وأشار حمزاوي، إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية بما تضمنه من غياب الشفافية عن بعض إجراءاتها على نحو أسس داخل مجلسي الشعب والشورى لثنائية ضارة قائمة على أغلبية تعرف وأقلية لا تعرف، وكذا الضعف الموضوعي حين لم يتح وقت كاف للنقاش وطرح أسماء لشخصيات عامة ومرشحي هيئات ومؤسسات دون سير ذاتية، جاء صادما للرأي العام ولا يرقى للتوقعات المشروعة.