قالت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن نجاح الإصلاح الضريبي يتوقف على خفض معدل الضريبة، مما يؤدي إلى تشجيع مزيد من النشاط الاقتصادي، والحد من التهرب الضريبي، فضلًا عن توسعة الوعاء الضريبي بغية تحقيق مستوى أعلى من الإيرادات الحكومية.

جاء ذلك في الندوة التي عقدها المركز بعنوان "نحو زيادة الإيرادات العامة.. الضريبة التصاعدية أم الموحدة؟" وترأسها حازم حسن، الأمين العام للمركز وحضرها الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق وعدد من قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء المركز وأساتذة الاقتصاد، بحسب ما نشرته جريدة الجمهورية.

وأوضحت في الدراسة التي أعدتها بالاشتراك مع الدكتورة أمنية حلمي نائب مدير المركز للبحوث وكبير الباحثين، أن الاصلاح الضريبي الذي حدث في مصر عام 2005 لعب دورًا هامًا في تصحيح أوضاع المالية العامة، حيث زادت نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الاجمالي، مما أسهم في خفض العجز في الموازنة العامة.

أضافت أن إيرادات ضريبة الشركات زادت بعد الإصلاح أكثر من الضعف بالقيمة الاسمية، وبلغت 119% خلال العامين التاليين لتطبيق الإصلاح الضريبي واستمرت الزيادة في الأعوام التالية.. كما أدى الإصلاح الضريبي بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الأخرى إلى تنشيط الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي.

وأكدت الدراسة ضرورة تحسين كفاءة الإدارة الضريبية لأن الامتثال الضريبي مازال يمثل عبئًا ثقيلًا على الأعمال من حيث الوقت. مما يشجع على زيادة المعاملات غير الرسمية والتهرب الضريبي.