طالبت لجنة النقل بمجلس الشورى فى اجتماعها أمس برئاسة مصطفى سراج، بفسخ التعاقد مع شركة "ديبيكو" المكلفة بتنفيذ مشروع تطوير ميناء دمياط، لاستقبال سفن الحاويات العملاقة من الأجيال الحديثة، وتكليف شركات الحاويات الوطنية تنفيذ المشروع.
وانتقد النواب إعطاء مزيد من الوقت للشركة التى تأخرت لسنوات فى تسليم المشروع مما يسبب خسائر كبيرة لميناء دمياط وشركة حاويات دمياط.
وقال الدكتور جلال السعيد وزير النقل، إن الشركة وقعت عقد امتياز للمشروع مع الحكومة المصرية وكان من المفترض الانتهاء من المشروع فى يناير 2009، لكنها تعثرت وطلبت تأجيل التسليم الى آخر عام 2010 .
وتم توقيع ملحق للعقد مع الشركة يشترط فيه دفع الشركة مليونًا ونصف المليون دولار شهريًا نتيجة الخسائر التى ستلتحق بالدولة نتيجة التأخير ووصلت مديونيات الشركة فى هذا الشأن إلى 50 مليون دولار لم تدفع الشركة منها سوى 6 ملايين دولار.
وأشار الى أن الشركة طلبت التأجيل فى التسليم مرة أخرى الى آخر عام 2011 والشركة حتى الآن متعثرة، مشيرا الى أن الشركة نفذت فقط 30 % من حوائط الأرصفة وتحتاج إلى قروض بقيمة 620 مليون دولار حتى تكمل المشروع.
وأوضح، أنه عرض مذكرة تفصيلية على رئيس الوزارء، الدكتور كمال الجنزورى، تتضمن سرد لعميات التأخير فى تنفيذ المشروع من جانب الشركة وعدم الاستفادة من الميناء بسبب هذا التأخير، وأشار الى أن رئيس الوزراء أحال الموضوع الى لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء ليتم البت فيه خلال أسبوعين، لتأخذ قرارًا، إما بفسخ التعاقد مع الشركة، وإما أن تثبت الشركة جديتها فى استكمال تنفيذ المشروع بشرط أن تدفع الشركة أولا 50 مليون دولار مديونيتها لهيئة ميناء دمياط.
وقال مصطفى سراج، رئيس اللجنة، إن الشركة كان من الواضح منذ البداية أنها غير كفء وخبرتها لاترقى لتنفيذ هذا المشروع، وأضاف أن الشركة تكسب وقتًا والدولة هى التى تخسر نتيجة تأخر تنفيذ المشروع، مطالبًا بفسخ التعاقد مع شركة "ديبيكو" وإسناد المشروع لشركات الحاويات الوطنية .
وأيّد أعضاء اللجنة ذلك مؤكدين، أن الشركات الوطنية قادرة على تنفيذ المشروع ويجب أن يسند إليها المشروع بعد إخلال شركة "ديبيكو" ببنود العقد والالتزام بالمواعيد المتلاحقة لتنفيذ المشروع، وأوضحوا أن المجرى الملاحى للميناء مهدد والميناء يخسر الملايين لأن عمق الميناء الحالى 13.5 متر والحاويات الحديثة تصل إلى 17 مترًا وتأخر المشروع يؤدى إلى فقدان الكثير من العملاء.
وطالب الوزير إعطاءه مهلة أسبوعين حتى تنتهى لجنة فض المنازعات من مداولتها مع الشركة وتحديد ما سيتم اتخاذه حيال الموضوع، ووافقت اللجنة على إمهاله أسبوعين مشددين على أهمية عامل الوقت لوقف الخسائر.
