أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الحد الأقصى للأجور والذى يقضى بأن يكون الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى كل وحدة إدارية بالجهاز الإدارى للدولة لشاغلى الدرجة الثالثة، سيخلق ملايين الحدود القصوى فى كافة مؤسسات الدولة، وإن الحد الأدنى لشاغلى الدرجة الثالثة يتراوح ما بين 834 إلى 3 آلاف جنيه شاملة حصة الحكومة فى التأمينات، وفى ظل اختلاف الحوافز وبدلات الجهود يؤدى إلى اختلاف الحد الأقصى من جهة حكومية إلى أخرى.

وقال المصدر إن الحد الأقصى لشاغلى الدرجة الثالثة سيتراوح ما بين 29000 : إلى 105 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يعد تضخما فى رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مطالبا الحكومة بوضع سقف عام للحدود القصوى بما لا يتجاوز الـ60 ألف جنيه لكافة الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة، وأن الجهاز يبرز حاليا تأسيس قاعدة بيانات ضخمة لضبط صرف ما تتقاضاه الكوادر الخاصة العاملة بالدولة من أجور ومرتبات، منتقدا تصريحات بعض الخبراء بعمل استثناءات للحدود القصوى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف أن الجهاز سينتهى من حصر العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطبيعة الخاصة والوحدات الإنتاجية فى 30 مارس الجارى، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لوضع آلية لتعيينهم بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن الأعداد التى تم حصرها حتى الآن تجاوزت الـ300 ألف مؤقت، وأن الجهاز تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء بتخصيص نسبة من أموال الصناديق بوزارة المالية أو يتم تخصيص باب فى الموازنة العامة للدولة تمول من الصناديق لتعيين العاملين عليها، وتثبيتهم بشكل دائم كموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة.