قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، ببراءة الكاتب الصحفي بجريدة "المصري اليوم" الدكتور طارق الغزالي حرب، وكامل توفيق دياب رئيس مجلس إدارة الصحيفة، من تهمة سب وقذف منصور عيسوي وزير الداخلية السابق، من خلال مقال كتبه الأول في الصحيفة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقال موضوع القضية، يعد في مجمله نقدًا لأداء وطريقة أجهزة الأمن في التعامل مع المواطنين، وهو من قبيل النقد المباح.

وأوضحت المحكمة أن حرية النقد صورة من صور حرية التعبير التي تتيح للأفراد بطريقة غير مباشرة المشاركة في الحياة العامة والإسهام في مواجهة المشاكل وتقييم الأعمال المختلفة التي تهم المجتمع لبيان أوجه القصور والعمل على تفاديها في المستقبل، لافتة إلى أن المبادئ الدستورية شددت على أن النقد الذاتي والبناء هو ضمان لسلامة المجتمع.

وذكرت جنايات الجيزة أن المقال محل الدعوى جاء نقدًا لأداء الأمن في التعامل مع المواطنين، وذلك على ضوء وقوع حادث اعتداء من أحد الضباط على أحد المتظاهرين مما ترتب عليه فقء عين المتظاهرين، مؤكدة أن استخدام الكاتب لبعض العبارات إنما كان بهدف توصيل الفكرة التي ينشدها وتحقيق مصلحة مجتمعية أجدر بالرعاية، وأن ما نسبه إلى الوزير السابق جاء في الحدود المرسومة للنقد الذي لاعقاب عليه، فضلًا عن أن ما نشر لا يدخل في مجال جريمة نشر الأخبار الكاذبة

وكان وزير الداخلية السابق منصور عيسوي، قد أقام الدعوى القضائية ضد الدكتور طارق الغزالي حرب وكامل توفيق دياب، مشيرا إلى أنه في 28 نوفمبر من العام الماضي، نشر الأول مقالا تحت عنوان (لنهدم أكاديمية الشيطان ونبني صرحًا يحترم الإنسان) معتبرا أن المقال حمل عبارات تنطوي على سب وقذف وبيانات وشائعات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وتثير الفزع وتهين هيئة الشرطة بطريق النشر في الصحف

وأضاف عيسوي أن المقال تضمن اتهام رجال الشرطة ومنهم عيسوي (وزير الداخلية وقتئذ) بأنهم مسلحون بالأسلحة والقنابل ويهاجمون المتظاهرين بضراوة بصورة تذكر بأن نظام القهر والدولة البوليسية مازال قائما، داعيا إلى فتح ملف أكاديمية الشرطة والتي وصفها الكاتب بـ"أكاديمية الشيطان"

وطالب وزير الداخلية السابق في القضية، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق الكاتب ورئيس مجلس إدارة الصحيفة، وإلزامهم بأداء 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.