أظهرت بيانات يوم الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو تدهور بشكل مفاجئ في مارس بسبب انخفاض حاد في نشاط المصانع في ألمانيا وفرنسا لم يكن يتوقعه أشد المحللين تشاؤما.

وقضت مؤشرات مديري المشتريات -التي تقيس أداء الاف الشركات على مدى الشهر- على الامال الباقية في تفادي منطقة اليورو ركودا اقتصاديا جديدا.

وأشارت البيانات الى أن نشاط الاعمال في فرنسا وألمانيا الاقتصادين الكبيرين بدأ يضعف مع ارتفاع معدل فقد الوظائف في أنحاء منطقة اليورو الى أعلى مستوياته منذ مارس 2010.

وتراجع مؤشر ماركت المجمع لمنطقة اليورو الى 48.7 في مارس من 49.3  في فبراير مواصلا نزوله تحت حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

من جهته قال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة ماركت، إن انكماش اقتصاد منطقة اليورو كان بوتيرة أسرع في مارس مما يشير الى أن المنطقة انزلقت الى الركود، متوقعًا أن يكون عام 2012 عاما قاتمًا بهذه الوتيرة.

وأضاف "رأينا دفعة في بداية العام وكنا نأمل أن تعيد القوة الدافعة للاقتصاد لكن يبدو أنها تتبدد."

وذكر وليامسون أن البيانات تشير الى انكماش بنسبة 0.1 % تقريبا في الناتج المحلي الاجمالي على مدى الربع الاول، ونظرا لان هذا يأتي بعد انكماش بنسبة 0.3 % في الربع الاخير من العام الماضي فان هذا يعني أن منطقة اليورو تشهد ركودا في الوقت الراهن.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الى 47.7 في مارس من 49 في فبراير، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الى 48.7 من 48.8.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المجمع للوظائف الى أدنى مستوياته في عامين اذ بلغ 49 في مارس مقارنة مع 49.1 في فبراير.