في إطار جهود وزارة المالية لمكافحة عمليات التهرب الضريبي في إطار سياستها لتقليص عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات العامة دون فرض أية ضرائب جديدة عقد ممتاز السعيد، وزير المالية، اجتماعًا مع قيادات مصلحة الضرائب والشركة الشرقية للدخان لبحث إجراءات تطبيق النظام الرقابي الضريبي الجديد المعروف باسم البندرول وهو العلامة الدالة على السداد أو الخضوع للضريبة.

وصرح الوزير بأن النظام الجديد يستهدف تحقيق إيرادات ضريبية  بقيمة 3 مليارات جنيه سنويا كانت تتسرب من الخزانة العامة بسبب التهريب، مشيرًا إلى وجود عقوبات مشددة ستطبق على الشركات غير الملتزمة سواء كانت عامة أو شركات خاصة.

وقال إنه طبقا للنظام الرقابي الجديد والذي صدر بقانون بمرسوم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ستلتزم الشركات المنتجة للسجائر ومنتجات التبغ والخمور بوضع علامة مائية غير قابلة للتزوير على منتجاتها لمعرفة حجم الإنتاج الحقيقي بما يؤدي لمنع أي تسرب لموارد ضريبة المبيعات  مشيرًا الي أن الشركات المنتجة للخمور تطبيق هذا النظام بالفعل منذ عدة سنوات كما تم تطوير الملصق الضريبي منذ أكثر من سنة.

وقال الوزير، إنه تطبيقًا لهذا القانون فقد بدأت بالفعل 90 شركة تنتج المعسل ومنتجات التبغ الأخرى بالسوق المصرية في إجراءات وضع العلامات المائية  (البندرول) على منتجاتها، حيث سنتهتي من تلك الإجراءات قريبا ، لافتا إلى التزام كل الشركات المنتجة للسجائر الأجنبية والتي تصدر منتجاتها لمصر بهذه التعليمات حيث بدأت في  تطبيق الملصق المطور بالفعل ، كما تستعد الشركة الشرقية للدخان لتطبيق النظام الرقابي الجديد فور انتهاء إجراءات تعديل خطوط إنتاجها، حيث تم الاتفاق على منحها مهلة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القانون حتى أول يوليو المقبل.

من ناحيته أوضح أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن شركات انتاج المعسل المحلية  بدأت بالفعل في إجراءات وضع الملصقات الضريبية على منتجات المعسل والمدغة والنشوق والمنتجات الأخرى من منتصف الشهر الحالي.

وأضاف أنه بالنسبة للشركة الشرقية للدخان والتي تعد أكبر منتج لمنتجات السجائر في السوق المحلية، فقد كلف وزير المالية المصلحة بمتابعة التزام الشركة بالنظام الجديد  ومتابعة تنفيذها لاجراءات تعديل خطوط الانتاج بما يسمح بوضع العلامة المائية آليا علي كل منتجاتها بما فيها المنتجات التي تنتجها لحساب شركات أجنبية حيث إنها مخاطبة بذات القانون.

وقال رفعت إن الشركة عرضت خلال الاجتماع مع وزير المالية الإجراءات التي ستتخذها للالتزام بالنظام الجديد حيث ستقوم قريبًا بالإعلان عن مناقصتين بالتعاون مع المصلحة  لتطوير خطوط إنتاج السجائر لإضافة الجهاز اللاصق للعلامات المائية لهذه الخطوط  بجانب تصميم الملصق الضريبي مشيرا الى أن  مصلحة الضرائب ستضع الشروط الفنية لطرح تعديل التصميم للملصق ومكوناته الأمنية بما يتلاءم مع ما ستقوم به الشركة التي يتم ترسية تعديل خطوط الإنتاج عليها  وذلك بالمشاركة مع فريق فني من خبراء مصلحة الضرائب للسير في اجراءات طرح وتنفيذ المناقصتين.

وأوضح أن الجهة الفائزة بالمناقصة ستتولي تطوير وتعديل خطوط إنتاج السجائر بالشركة الشرقية للدخان، في ضوء المواصفات الفنية والشروط الحاكمة للمناقصة والتي ستضعها الشرقية للدخان بالتنسيق مع الشركات التي تنتج لحسابها مثل فيليب موريس ويرتش توباكو وايضا مع خبراء مصلحة الضرائب.

 وبالنسبة للملصق المطور الذي سيطرح بالمناقصة الثانية ليتلاءم مع تعديل خطوط الانتاج قال فتحي عبد العزيز رئيس قطاع التكنولوجيا بمصلحة الضرائب المصرية ان كراسة الشروط ستطلب تصميم وتطوير الملصقات المؤمنة وتصنيع الملصق الضريبي وخواصه الفنية وأدوات الكشف عن التزوير وسوف تقوم مصلحة الضرائب بالتعاون مع الشرقية للدخان بوضع كراسة الشروط لهذه المناقصة بما يضمن عدم تزوير ذلك الملصق ويحقق الرقابة العالية علي عمليات الانتاج، مشيرا الى أن تفعيل الملصق سيتم بعد صدور توصيات الشركة المنفذة للتعديل والخاصة بتطوير خطوط الانتاج ، وذلك حتي تلتزم الشركات المشاركة في المناقصة بتصميم علامة تتمشي مع طريقة ونوع الأجهزة التي ستقوم بعمليات لصقها علي منتجات الشركة.

 وقال ان مأموريات المبيعات وإدارة مكافحة التهرب الضريبي ستتولي مراقبة كل شركات قطاع السجائر والدخان للتأكد من تطبيقها للنظام الضريبي الجديد أو البندرول.