اكد احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك لا تتهاون في حقوقها مع اي مورد او متعامل مع الجمارك ، حيث رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الامريكية الموردة لاجهزة الفحص بالاشعة والبالغ قيمته مليون و250 الف دولار بل قامت بحجزه وعدم رده للشركة حتي الان،وذلك نظرا لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل تلك الاجهزة، حيث تري الشركة ان العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الاجهزة ، في حين ان المستشار القانوني للمصلحة اكد ان العقد يلزم الشركة بتوفير قطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان مع قيامها بتوريد الاجهزة وليس حسب الحاجة.

وشدد سعودي علي ان المصلحة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية التي تحفظ حقها في هذا الملف بما فيها تسييل خطاب الضمان اذا لم تلتزم الشركة الامريكية بكافة التزاماتها.

و اشار الى انة بالنسبة لما اثير حول  طلب الشركة الامريكية الموردة لجهاز الفحص بالأشعة بقرية البضائع  248 الف دولار لنقل وإعادة تركيب الجهاز نظرا لقيام شركة مصر للطيران بعمليات تطوير في قرية  البضائع ، اوضح سعودي ان الجمارك رفضت صرف اية مبالغ حيث ندرس حاليا امكانية نقل الجهاز وإعادة تركيبه بمعرفة الادارة الفنية بالجمارك توفيرا للنفقات.

اما فيما يخص الادعاء بان الشركة الامريكية محتكرة لتوريد قطع غيار اجهزة الفحص بالأشعة ، اكد سعودي ان هذا غير صحيح علي الاطلاق ، فطبقا للتعاقد بين مصلحة الجمارك والشركة الامريكية فإن الجانب الامريكي ملزم بتوريد قطع غيار الأجهزة طوال فترة الضمان، وعند انتهاءه فان مصلحة الجمارك من حقها التعاقد لشراء قطع الغيار من اي طرف اخر بعد موافقة الشركة الامريكية وهذا ليس شرطا في العقد ولكن  تنفيذا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري حيث ان الشركة الامريكية مخترعة لهذه الاجهزة ولضمان حماية اختراعها فان القانون يمنحها الحق بعدم اطلاع طرف ثالث علي الاجهزة ومعرفة اسلوب عملها الا بموافقتها.

و قال انه للتغلب علي هذا العائق القانوني وتوفيرا للنفقات ايضا فان مصلحة الجمارك وبالاستفادة من كوادرها الفنية  والذين تم تدريبهم علي عمليات تشغيل وصيانة اجهزة الفحص بالاشعة تم إصلاح ما تعطل منها حيث نجحنا في اصلاح 7 اجهزة حتي الان  ، وجاري اصلاح الاجهزة الاخري  علما بان كل هذه الاجهزة اصيبت باعطال بعد انتهاء فترة الضمان.

وبالنسبة لما اثير حول اطلاع الجانب الامريكي علي معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبني جمارك الاسكندرية ، نفي سعودي صحة ذلك مؤكدا ان اي اطراف اجنبية لا يمكنها الاضلاع علي اي بيانات او معلومات تخص الامن القومي المصري، مشيرا الي  ان غرفة التحكم تضم اجهزة حاسب إلي مركزي واجهزة الكترونية حيث يتم تخزين الصور الايجابية والسلبية التي تلتقطها اجهزة الفحص بالاشعة المنتشرة في المواني المصرية للرسائل التجارية الواردة او المصدرة، وهذه الصور تستخدم لاغراض التدريب للعاملين بالجمارك حيث يتدربون علي اساليب تحليل تلك الصور واكتشاف السلع الممنوع دخولها او تصديرها مثل الاثار والاسلحة والمخدرات، والصور المخزنة لا تضم اي بيانات او معلومات تتعلق برسائل ترد لصالح الجهات السيادية او الامنية فهذه الرسائل لا تمر اساسا علي اجهزة الكشف بالاشعة ، وذلك طبقا لمتطلبات حماية الامن القومي.