طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسيني اليوم بضرورة إدراج الصناديق والحسابات الخاصة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وذلك لإحكام الرقابة على عمليات إهدار المال العام الحادث فى أموال هذه الصناديق.

وقال التقرير الصادر عن اللجنة والذى يقع فى 30 صفحة إن مصر تعرضت فى الأعوام الثلاثين الأخيرة إلى فساد سياسي واقتصادي واجتماعى فى كل مجالات الحياة، وكان من أهم صور هذا الفساد فى الفترة الأخيرة من عمر النظام السابق فساد فى أموال الصناديق والحسابات الخاصة والتى خصصت لخدمة أفراد النظام والموالين لهم والتى حصلت من أموال ودماء الشعب المصري دون قانون يفرضها أو رقابة عليها فى عمليات الصرف ودون خضوعها لرقابة وإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات لذلك أطلق عليها موازنة مصر الخلفية.

وقدرت اللجنة أموال الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 1271,8 مليار جينه أو حوالي 1,3 تريليون جنيه تشمل صكوك وسندات وأذونًا على الخزانة وحسابات خاصة أخرى بلغت حسب تقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات حوالي 6316 حسابًا.

وقال التقرير إن من مظاهر هذا الفساد عدم إحكام الرقابة على مصروفاتها، وصرف جانب من أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها وصرف مكافآت للعاملين لا تربطهم صلة بهذه الحسابات، وشراء احتياجات بعض الجهات من أموال هذا الصناديق ومساهمة أموال هذه الصناديق فى بعض الشركات الخاسرة وعدم وجود عمليات محاسبية سليمة لها.

وطالبت اللجنة بضم أموال هذه الحسابات والصناديق للموزانة العامة للدولة وإحكام الرقابة عليها من قبل جهاز المحاسبات وصرفها لتحقيق أوجه العدالة الاجتماعية وعدم استباحة إهدار أموال هذه الصناديق وتسهيل الاستيلاء عليها وهى أموال عامة.