طمأن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المصري الدكتور طارق الدسوقي، رجال الأعمال السعوديين على استثماراتهم في مصر، وقال "إن الاستثمارات السعودية فى أمان تام"، مشيرا إلى أن البرلمان بصدد تفعيل بعض التشريعات اللازمة لحماية حقوقهم

وقال الدسوقى "إن البرلمان المصري سيعقد اجتماعا بعد غد الأربعاء المقبل يجمع بين مستثمرين سعوديين ورئيس البرلمان الدكتور سعد الكتاتنى واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورؤساء مجلس أعمال البلدين، وسفير السعودية بالقاهرة أحمد قطان"، وتوقع أن يخرج الاجتماع بنتائج إيجابية تكون بداية لانطلاقة اقتصادية حقيقية بين البلدين الشقيقين

وأوضح أن البرلمان بإعتباره الجهة التشريعية التى تقر الأنظمة والقوانين فى مصر الآن، فإنه سيبذل قصارى جهده للتصدى لأية مشكلات تواجه رجال الأعمال السعوديين فى القاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم الوقوف على كافة مشكلاتهم والعمل على طرح حلول مرضية للطرفين، بما يمنع تطور القضايا ووصولها إلى التحكيم الدولى

وأكد الدسوقى أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أعدت مشروع قانون استقلال السلطة القضائية، خصيصا لطمأنة المستثمرين وحماية أموالهم، وهو معروض حاليا على المجلس، ومن المنتظر الموافقة عليه خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه لا رجعة عن حرية التجارة وتفعيل آليات المنافسة وتوفير الدعم للمستثمرين على أن يقتصر دور الدولة على التوجيه فقط ونوه بأن العلاقات بين البلدين من أهم وأبرز العلاقات على مستوى منظومة العمل العربى المشترك، ومن ثم فإن الإرادة السياسية فى مصر حريصة كل الحرص على حماية تلك العلاقات، لافتا إلى أنه لن يسمح بالعودة إلى أخطاء الماضى وكان بعض رجال الأعمال السعوديين ممن لديهم استثمارات فى مصر، قد لجأوا مؤخرا إلى المحاكم الدولية، على إثر أحكام قضائية بسحب بعض استثماراتهم أو تقليصها، بحجة الحصول على تراخيص فى عهد النظام السابق قيل إنها تفتقد للشرعية، مما أصاب المستثمرون السعوديون والعرب بوجه عام بحالة من القلق والخوف