جانب من اللقاء
التقى حسن رداد وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، عددًا من ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر، بحضور فوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والاستثمار والتدريب المهني، ودعم توسع الشركات اليابانية في السوق المصرية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى أبرز التحديات التي تواجه ممثلي الشركات اليابانية، خاصة ما يتعلق بإجراءات تصاريح عمل الأجانب، والاستفسارات المرتبطة بتطبيق قانون العمل وعلاقات العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على دراسة هذه الملفات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات بما يدعم استقرار أعمال الشركات ويشجعها على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وزير العمل: دعم كامل للشركات اليابانية وتيسير إجراءات الاستثمار
وأكد حسن رداد حرص وزارة العمل على تقديم الدعم والمساندة للشركات اليابانية العاملة في مصر، وتشجيع المزيد من الاستثمارات اليابانية، من خلال بناء شراكة فاعلة مع مجتمع الأعمال الياباني، وتوفير قنوات تواصل مباشرة للتعرف على احتياجات الشركات والرد على استفساراتها.
وأوضح أن الوزارة تستهدف دعم خطط التوسع والإنتاج لدى الشركات، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى استمرار تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين في إطار توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار ودعم الصناعة والإنتاج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
«وحدة التيسير على المستثمرين» لتذليل العقبات أمام الشركات
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل أسست «وحدة التيسير على المستثمرين» لتعزيز التواصل مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتيسير الإجراءات والخدمات الداخلة ضمن اختصاصات الوزارة، إلى جانب التعامل مع التحديات التي قد تواجه المنشآت في تطبيق التشريعات والقرارات المنظمة لعلاقات العمل.
وتتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المعنية والعمل على سرعة الاستجابة لاستفسارات المستثمرين، بما يدعم كفاءة الخدمات الحكومية، ويحسن بيئة الأعمال، ويعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.
تسهيل تصاريح عمل الأجانب وتسريع فحص الطلبات
وفيما يتعلق بتصاريح عمل الأجانب، أكد حسن رداد حرص الوزارة على تذليل العقبات الإجرائية وتيسير الخدمات المقدمة للشركات، مع العمل على سرعة فحص الطلبات والرد على الاستفسارات، في إطار القوانين والضوابط المنظمة.
وأوضح أن تحسين الإجراءات في هذا الملف من شأنه دعم انتظام أعمال الشركات ومساعدتها على مباشرة أنشطتها بكفاءة، مع الالتزام بالقواعد القانونية المعمول بها.
ندوات توعوية للتعريف بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025
وأكد الوزير أهمية تنظيم ندوات ولقاءات توعوية بالتعاون مع الشركات اليابانية للتعريف بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتوضيح الحقوق والواجبات والالتزامات القانونية لأطراف علاقة العمل.
وأشار إلى أن رفع الوعي بالتشريعات المنظمة للعمل يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتعزيز استقرار علاقات العمل داخل المنشآت، بما ينعكس إيجابيًا على الإنتاجية واستدامة الاستثمارات.
تعاون مصري ياباني لتطوير التدريب المهني وتنمية المهارات
وأشاد وزير العمل بجهود الشركات اليابانية في مجالات التدريب المهني وتنمية مهارات العاملين، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة.
وأوضح استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات في تطوير برامج تدريبية تتوافق مع احتياجاتها الفعلية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في إعداد عمالة مصرية ماهرة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث.
استكمال مباحثات التعاون في السلامة والصحة المهنية
ويأتي اللقاء استكمالًا للمباحثات التي أجراها وزير العمل مع السفير الياباني في وقت سابق، بشأن فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير مهارات العمالة المصرية وتأمين بيئة العمل.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل المباشر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أنشطة الشركات اليابانية في مصر، ويعزز فرص التعاون المشترك في مجالات العمل والتدريب والإنتاج، ويدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
