جانب من المؤتمر
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم»، التابع لشركة الديار القطرية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار شريف الششتاوي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، في خطوة تعزز الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر.
المناطق الاستثمارية.. آلية فعالة لجذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل
وأكد الدكتور محمد فريد أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الآليات الفعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التنمية، من خلال تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمعات المحيطة، وتنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من شبكات الطرق والبنية التحتية.
ميكنة الخدمات وتبسيط الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات، بما يتيح للمستثمرين متابعة طلباتهم والحصول على التراخيص والموافقات إلكترونيًا، ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأكد استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة، إلى جانب المناطق الحرة، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أكثر جذبًا للمشروعات الجديدة.
القطاع الخاص يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات
وأوضح فريد أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بمستويات تراوحت بين 40% و45%، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل.
وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لدفع النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل.
18 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
ولفت الوزير إلى امتلاك مصر مقومات متنوعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عدد من القطاعات، من بينها العقارات والأنشطة الإنتاجية والصناعية، خاصة صناعات الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات.
وأشار إلى تسجيل تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026، معربًا عن تطلعه إلى استمرار نمو هذه التدفقات خلال الفترة المقبلة.
رفع معدل الاستثمار إلى 25% لتحقيق نمو يصل إلى 6.5%
وشدد فريد على أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتعزيز فرص العمل.
إشادة بالتنسيق الحكومي ودعوة «الديار القطرية» لاستكشاف فرص جديدة
وأشاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتعاون مختلف جهات الدولة، وفي مقدمتها هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والجهات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب الجهات المعنية بالمشروع، مثمنًا جهودها في إتمام الاتفاق الخاص بمشروع «علم الروم».
كما دعا شركة الديار القطرية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصرية، والاستفادة من الأنظمة الاستثمارية المختلفة التي توفر حوافز للمستثمرين، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين.
