جانب من الاجتماع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة واستعراض محاور جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين.
الحكومة ترسم ملامح مستقبل الطاقة المصرية
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن ما حققته الدولة في هذا الملف يعكس مسيرة وطنية نجحت في التعامل مع التحديات وتحقيق الاستقرار وتعزيز الجاهزية للمستقبل، في ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح مدبولي أن جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» تمثل فرصة لاستعراض وتوثيق ما تحقق في قطاع الطاقة منذ عام 2014 وحتى الآن، إلى جانب تسليط الضوء على خطط الدولة للتحول الأخضر والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، واستعراض أبرز التحديات التي واجهت القطاع وآليات التعامل معها، بما يدعم جهود ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا محوريًا للطاقة.
تطوير البنية التحتية وتأمين إمدادات الطاقة
وشهد الاجتماع استعراض الإطار العام والمحاور المقترحة للجلسة، بما يشمل التحولات التي شهدها قطاعا الكهرباء والبترول خلال السنوات الماضية، والانتقال من مواجهة التحديات المزمنة وتلبية الاحتياجات العاجلة إلى تعزيز الاستقرار والاستدامة وتأمين إمدادات الطاقة.
وتضمنت المناقشات استعراض مؤشرات وبيانات موثقة حول المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، ورفع كفاءة شبكات الإنتاج والتوزيع، فضلًا عن التوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتكرير، بما يدعم كفاءة المنظومة ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لمعالجة ملف مستحقات الشركاء الأجانب، والنتائج المحققة في هذا الشأن، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم قطاع الطاقة وتحسين قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مشاركة المستثمرين في مشروعاته المختلفة.
الطاقة المتجددة والربط الكهربائي على أجندة المستقبل
واستعرض الاجتماع الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة وخطط التحرك المقترحة لطرحها خلال الجلسة، وفي مقدمتها التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، بما يسهم في دعم أمن الطاقة وتوسيع فرص التعاون مع الدول المجاورة.
كما جرى التأكيد على أهمية إعداد محتوى متكامل للجلسة يجيب عن تساؤلات المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بقطاع الطاقة، ويوضح ما تحقق من إنجازات وما تستهدفه الدولة خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع إتاحة مساحة لحوار بنّاء مع مجتمع الأعمال والشركاء والقطاع الخاص.
وتستهدف الجلسة إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة، وتسليط الضوء على توجهات الدولة لتعزيز الاستدامة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية مصر ومكانتها مركزًا إقليميًا رائدًا للطاقة.
