جانب من الاجتماع
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة مستجدات العمل بالهيئة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض موقف حجز الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ومقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى دورها في التوسع العمراني، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
171.7 ألف مواطن سجلوا بياناتهم بمشروع الإيجار المنتهي بالتملك
واستعرض الاجتماع مؤشرات التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يستمر التقديم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026.
ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة، وفقًا للنظام المعلن للطرح.
وأظهرت المؤشرات تسجيل 171 ألفًا و798 مواطنًا بياناتهم على الموقع الإلكتروني، فيما أتم 37 ألفًا و988 مواطنًا إجراءات الحجز المبدئي، وسدد 21 ألفًا و777 مواطنًا مقدم جدية الحجز.
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية تحقيق أهداف برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يستهدف توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، من خلال إتاحة الانتفاع بالوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها في نهاية مدة التعاقد، وفقًا للشروط المتفق عليها.
اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية
وشهد الاجتماع اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بالمدن الجديدة.
مقترح لتنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين
كما ناقش الاجتماع مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار التوجه نحو وضع منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للقطاع العقاري، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات أطراف السوق.
ويستهدف المقترح وضع ضوابط واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات، بما يدعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين ويرفع مستوى الثقة في السوق المصرية.
ويتضمن المقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين باعتباره كيانًا مؤسسيًا يتولى تنظيم المهنة وتمثيل العاملين بها، والمساهمة في تطوير معايير ممارسة النشاط وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية، فضلًا عن دعم التنسيق بين المطورين والجهات المعنية، بما يعزز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار العمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر في مجال التنمية العمرانية المستدامة.
