حسن رداد وزير العمل
كثفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل جهودها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، بشأن تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية وحماية العمال والمنشآت ودعم استقرار العملية الإنتاجية.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويرسخ ثقافة الوقاية والالتزام باشتراطات السلامة داخل مواقع العمل والإنتاج.
التفتيش على 910 منشآت وإعادة التفتيش على 732
وخلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2026، نفذت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، من خلال أجهزة التفتيش التابعة لمديريات العمل بالمحافظات، حملات تفتيش وإعادة تفتيش على المنشآت للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأسفرت الحملات عن التفتيش على 910 منشآت، وإعادة التفتيش على 732 منشأة سبق منحها مهلاً قانونية لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.
وأكدت الوزارة استيفاء 197 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير محاضر ضد 379 منشأة لعدم الالتزام بتوفير الاشتراطات اللازمة.
كما تم منح مهل قانونية لـ1068 منشأة، نظرًا لجديتها في استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفيق أوضاعها، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.
إحالة 41 منشأة وتوصيات بغلق 23
وفي إطار التعامل مع المنشآت غير الملتزمة، تمت إحالة 41 منشأة إلى مديريات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما صدرت توصيات بالغلق بحق 23 منشأة في الحالات التي استدعت ذلك.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تطبيق القانون والحفاظ على سلامة العمال باعتبارها أولوية أساسية داخل مواقع العمل والإنتاج.
32 لجنة بالتعاون مع التنمية الصناعية
وامتدت جهود الإدارة المركزية إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، حيث شاركت مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 32 لجنة للتفتيش على 87 منشأة صناعية، طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017.
واستهدفت اللجان التأكد من استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد المتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص.
المرور على 473 منشأة ضمن لجان تراخيص المحال
كما شاركت وزارة العمل، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في لجان تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.
وشاركت الوزارة في 167 لجنة تراخيص، تم خلالها المرور على 473 منشأة للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الترخيص.
فحص حالات 148 عاملًا في لجان التحكيم الطبي
ولم تقتصر جهود منظومة السلامة والصحة المهنية على التفتيش والرقابة، وإنما امتدت إلى الجوانب الطبية والتوعوية والوقائية.
وشارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 8 لجان تحكيم طبي، تم خلالها عرض حالات تخص 148 عاملًا، إلى جانب المشاركة في 6 لجان خماسية شملت 83 حالة، لبحث مدى استحقاق أصحابها للعمل المخفف أو الخروج إلى المعاش، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
45 لجنة سلامة و23 ندوة للتوعية
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز الوعي لدى العمال وممثليهم، شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 45 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية.
كما تم تنظيم 23 ندوة تدريبية وتوعوية لتعريف العمال باشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها.
49 حملة تفتيشية مشتركة على 208 منشآت
وشارك مفتشو السلامة والصحة المهنية كذلك في الحملات التفتيشية المشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، من خلال 49 حملة تم خلالها التفتيش على 208 منشآت.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز التكامل بين أجهزة الدولة لمتابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة.
«العمل»: الوقاية والتوعية أساس منظومة السلامة
وأكدت وزارة العمل أن منظومة السلامة والصحة المهنية لا تستهدف التفتيش والعقوبات فقط، وإنما تقوم في الأساس على الوقاية والتوعية والتعاون وتوفيق الأوضاع وتطبيق القانون.
وأوضحت أن هذه المنظومة تستهدف توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، والحفاظ على العنصر البشري باعتباره أساس عملية الإنتاج، وحماية المنشآت من مخاطر الحوادث والإصابات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي.
وشددت الوزارة على مواصلة تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، بما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، وترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة داخل مختلف مواقع العمل والإنتاج، بما يحقق مصالح العامل وصاحب العمل ويدعم استدامة العملية الإنتاجية والتنمية الاقتصادية.
