جانب من الاجتماع
أعلن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، بهدف دعم المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة، والمساهمة في إعادة هيكلتها واستعادة كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة، اليوم الخميس، بمقر البنك المركزي، بحضور عدد من قيادات البنك المركزي وممثلي البنوك المساهمة في الصندوق، إلى جانب ممثلي اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة وشركة «سي آي كابيتال» التي ستتولى إدارة الصندوق.
الصندوق يستهدف إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية
وقال حسن عبدالله إن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو.
وأكد محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يواصل دعم الاستثمار والإنتاج، وتقديم الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، عبر إتاحة مصادر تمويل متنوعة للقطاع الصناعي.
وأشار إلى استمرار دعم البنك المركزي والقطاع المصرفي للجهود الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
خالد هاشم: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية
ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة في إطار جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية في توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي.
وأوضح وزير الصناعة أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن التقدم للاستفادة من تمويله سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.
وأعرب هاشم عن تطلعه إلى مساهمة الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال جديدة
ويستند الصندوق إلى استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير.
ويعمل فريق الصندوق بالتعاون مع الإدارات التنفيذية للمنشآت المستهدفة على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أطر الحوكمة.
ويستهدف الصندوق من خلال هذه الآليات استعادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع المتعثرة، والحفاظ على فرص العمل، ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.
