جانب من الاجتماع
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة، خاصة تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، والتوسع الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
الرئيس يوجه بتذليل تحديات الاستثمار في التعدين
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المهندس كريم بدوي استعرض أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، مشيرًا إلى ترحيب المشاركين باهتمام الرئيس بقطاع التعدين وتوجيهاته بتذليل التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع.
كما استعرض وزير البترول تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب مستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات إلى الاحتياطيات.
وتناول العرض كذلك ما تضمنته التقارير الدولية من إشادات بأداء قطاعي البترول والغاز المصريين، فضلًا عن جهود التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للمشروعات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.
توطين الصناعات المغذية وتعظيم الاستفادة من الخردة
واستعرض وزير الصناعة تطورات الجهود الرامية إلى توطين الصناعات المغذية والتكميلية، وفي مقدمتها صناعات الحراريات والسبائك والصناعات الهندسية والمسبوكات.
كما ناقش الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الخردة محليًا، والإجراءات الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بهذا النشاط، إلى جانب الخطوات التنفيذية لتعميق صناعة الصلب في مصر والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
توجيه بسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة
وتناول الاجتماع ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية.
كما استعرض الاجتماع جهود تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.
السيسي يوجه بتيسير إنشاء المصانع وجذب الاستثمارات
ووجه الرئيس بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقًا للاستراتيجية الصناعية للدولة.
كما وجه بتكثيف جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته.
