جانب من المؤتمر
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اهتمام مصر بملف التصحر وتدهور الأراضي، باعتباره تحديًا يواجه العديد من الدول العربية، لما له من تأثير مباشر على خصوبة الأراضي والأمنين الغذائي والمائي.
وأوضحت الوزيرة أن أهمية الملف تتزايد مع ضرورة الربط بين التصحر وتدهور الأراضي والبيئة والصحة والزراعة، مشيرة إلى تطلع مصر إلى تحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية خلال استضافتها الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP18» عام 2028.
وجاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الدكتورة منال عوض في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة وزراء البيئة وممثلي عدد من الدول والمنظمات العربية والدولية.
مصر: استدامة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص مصر على تحقيق استدامة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود، من خلال تطوير المحميات الطبيعية والسياحة البيئية، وإشراك المجتمعات البدوية والمحلية في إدارتها، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأشارت إلى إطلاق منظومة رقمية لتقييم الأثر البيئي، ضمن جهود الدولة لتطوير أدوات الإدارة البيئية وتعزيز الحوكمة.
كما استعرضت عددًا من الجهود المصرية في مجال صون الطبيعة، من بينها إنشاء محمية «الحيد المرجاني العظيم»، وتطوير منطقة «البلوهول»، وتجديد إدراج محمية «وادي الحيتان» على القائمة الخضراء العالمية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN»، إلى جانب تشغيل مركز لإنقاذ السلاحف البحرية وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.
وأكدت أن هذه الجهود تسهم في دعم السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق وتوفير فرص العمل.
التنمية المحلية والبيئة: الاقتصاد الدائري يتطلب تمويلًا مستدامًا
وشددت الوزيرة على أهمية تحقيق التكامل بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والحوكمة الفعالة، مع توسيع قاعدة التعاون العربي بما يدعم تحقيق مستقبل مستدام للشعوب العربية.
وأشارت إلى أن التحول نحو الاقتصاد الدائري يمثل أحد الملفات التي تتطلب إرادة سياسية وسياسات فعالة ومؤسسات قوية وتمويلًا مستدامًا، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وحماية البيئة.
وأكدت أهمية تطوير الإحصاءات الوطنية وتعزيز التعاون العربي، ودمج أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، والإدارة السليمة للكيماويات والمخلفات ضمن خطط التنمية، بما يتماشى مع أهداف أجندة 2030.
مصر تجدد التزامها بالعمل العربي المشترك في مواجهة تغير المناخ
وجددت الدكتورة منال عوض التزام مصر بمبدأ «المسؤولية المشتركة والمتباينة»، مؤكدة استمرار دعم العمل العربي الموحد في مواجهة تغير المناخ، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتوفير التمويل المناسب، وتعزيز بناء القدرات.
وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى موريتانيا واليمن وسلطنة عمان على جهودها في دعم العمل المناخي العربي، مشيدة باستضافة سلطنة عمان ورشة عمل لمفاوضي المناخ العرب، كما ثمنت جهود لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» في دعم قضايا المناخ العربية.
وأعربت عن تطلع مصر إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي العربي لمواجهة أزمات المناخ، مع ربط جهود مواجهة تغير المناخ بملفات الأمن الغذائي والمائي والاستثمار في المنطقة.
مصر تؤكد دعمها للمسار متعدد الأطراف في مفاوضات المناخ
ومع اقتراب انعقاد الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31» في أنطاليا بتركيا، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة دعم مصر للعمل الجماعي متعدد الأطراف والمفاوضات المناخية القائمة على قواعد التوافق.
وأشارت إلى تحفظ مصر على التوسع في الإجراءات التجارية الأحادية المرتبطة بالعمل المناخي، لما قد تفرضه من أعباء إضافية على اقتصادات الدول النامية.
كما أكدت أهمية الفصل بين المسار التفاوضي الرسمي متعدد الأطراف من جانب، وأجندة العمل المناخي والمبادرات الطوعية من جانب آخر.
انتقال رئاسة مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة إلى اليمن
وشهدت فعاليات الاجتماع انتقال رئاسة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الحالية إلى الجمهورية اليمنية خلفًا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما شهدت الفعاليات توزيع جوائز التميز البيئي، بحضور الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات العربية والدولية المعنية بالبيئة والمناخ.
وشهدت الجلسة كذلك كلمات لوزراء ومسؤولي البيئة في عدد من الدول العربية، من بينها السعودية والأردن والجزائر وسوريا والعراق والكويت وفلسطين وسلطنة عمان والسودان وقطر وليبيا، إلى جانب كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا.
