جانب من الاجتماع
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يسهم في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.
الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات لقطاع التعدين
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعدين، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة.
وأشار إلى أن تطوير القطاع يستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
البنك الدولي يشيد بإصلاحات قطاع التعدين
من جانبها، أشادت نامرتا ثابار بالإصلاحات الهيكلية والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، معربة عن تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعميق الشراكة في هذا المجال.
وأوضحت أن البنك يمكنه دعم جهود تطوير القطاع من خلال الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، إلى جانب التعاون في إعداد «خريطة طريق متكاملة» لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.
آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
وعلى صعيد الشراكة التنموية الأوسع، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات التي تجمع مصر بمجموعة البنك الدولي، والتي امتدت لعقود وأسهمت في تمويل مشروعات كبرى في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وكشف رستم عن استمرار التنسيق مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، والتي تستهدف المساهمة في حشد التمويل الخاص للمشروعات.
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يشهد زخمًا وتحسنًا مستمرًا
وتطرق اللقاء إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يشهد زخمًا وتحسنًا مستمرًا، مدعومًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وأوضح أن هذا التحسن انعكس في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات السلبية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
