جانب من اللقاء
التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 57 مراسلًا وممثلًا لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية، يمثلون 27 جهة إعلامية دولية وعربية، خلال لقاء موسع بمقر الوزارة في القاهرة، استعرض خلاله رؤية الوزارة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والإصلاحات والإجراءات الجاري تنفيذها لتيسير ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
«من الاستراتيجية إلى التنفيذ».. رؤية جديدة لبيئة الاستثمار
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن شعار المرحلة الحالية هو «من الاستراتيجية إلى التنفيذ»، عبر الانتقال من وضع الخطط والاستراتيجيات إلى ترجمتها لإجراءات ملموسة يشعر بها المستثمر على أرض الواقع.
وأوضح أن مصر منفتحة ومستعدة لاستقبال الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على زيادة التدفقات الاستثمارية، وإنما يمتد إلى بناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة، ودعم الشركات القائمة في التوسع وتعميق استثماراتها، بما يعزز الإنتاج والتشغيل والتصدير ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
وأضاف أن المستهدف هو بناء بيئة استثمارية تنتج قصص نجاح تضيف إلى القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري، من خلال استثمارات منتجة وقابلة للتوسع، تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات، وتعزز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
4 محاور لتطوير منظومة الاستثمار
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة استثمار متكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تيسير ممارسة الأعمال، وتوطين التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستهداف والترويج والتسويق الفعال لفرص الاستثمار، والحد من مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال.
نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%
وأكد الوزير أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات، مشيرًا إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقابل 4.4%، مع استهداف الوصول بمعدلات النمو إلى 5.5%–6%.
ولفت إلى استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من بينها صافي الأصول الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاحتياطيات الدولية.
وشدد على أن نموذج التحول الاقتصادي والاستثماري يرتكز على توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، مع توفير البيئة والأدوات التي تساعده على زيادة استثماراته والمشاركة في المشروعات والقطاعات ذات الأولوية.
تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار وحماية المستثمر
وأوضح وزير الاستثمار أن تطوير بيئة الاستثمار ينطلق من التحديات الفعلية التي يواجهها المستثمر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز دورها كمُمكّن للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وربط الجهات وتقليل الوقت والتكلفة.
وأشار إلى أن الهدف هو الانتقال من تعدد الجهات إلى تكاملها، بما يوفر للمستثمر منظومة أكثر ترابطًا وكفاءة.
وأكد أن التيسير والتحفيز والحماية تمثل ركائز أساسية لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، بالتوازي مع الاعتماد على التكنولوجيا وتطوير الإطار التشريعي لمواكبة تطور نماذج الاستثمار والتمويل.
تعديلات على قانون الشركات وتوسيع أدوات التمويل
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يسهم في تيسير عمليات الاندماج والاستحواذ وتقييم الشركات، وتوسيع أدوات التمويل.
كما أشار إلى العمل على تفعيل لجان فض المنازعات ولجان الاتفاقيات وزيادة عددها، بما يدعم سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين.
«منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال» خلال أسابيع
واستعرض الدكتور محمد فريد جهود التحول الرقمي وتكامل الجهات، موضحًا أن «منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال» تمر حاليًا بمرحلة الاختبارات، تمهيدًا لإطلاقها خلال أسابيع.
وتستهدف المنصة تبسيط الإجراءات المرتبطة بزيادات رؤوس الأموال، وتعزيز الربط بين الجهات المعنية، بما يحسن تجربة المستثمر ويقلل الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات.
وأضاف أن «منصة الكيانات الاقتصادية» تستهدف الربط بين 92 جهة وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصًا، بما يدعم تكامل الجهات وإعادة تصميم رحلة المستثمر بصورة أكثر كفاءة.
صندوق مصر السيادي.. شراكات جديدة مع القطاع الخاص
وفي محور الحد من مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منهج عمل صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التابعة له، بما يعزز الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات والمشروعات ذات الأولوية التنموية.
وأشار إلى إمكانية مساهمة الصناديق بحصص أقلية تتراوح في بعض الحالات بين 10% و20%، بهدف خفض مخاطر الدخول وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على المشاركة، وليس إدارة المشروعات بدلًا من القطاع الخاص.
وأضاف أن صندوق الاستثمار في الصناعة استكمل خطوات تأسيسه، ويجري استكمال تشكيل مجلس إدارته، مع وجود 3 إلى 4 فرص استثمارية قيد الدراسة.
مختبر تنظيمي لتطوير التجارة الخارجية
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الخارجية، استعرض الوزير توجه الوزارة نحو توظيف الابتكار والرقمنة في معالجة التحديات التي تواجه التجارة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء مختبر تنظيمي للتجارة يوفر مساحة لتطوير واختبار حلول مبتكرة تسهم في تحديث المنظومة وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن جذب الاستثمار يستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالتوازي مع تطوير منظومة التجارة الخارجية.
وتشمل جهود التطوير الإفراج الجمركي، والفحص القائم على منظومة المخاطر، وتنظيم الاستيراد، وأدوات المعالجات التجارية، إلى جانب دور التمثيل التجاري ومجالس التصدير في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن العمل على تنمية صادرات الخدمات.
الاستثمار والتجارة الخارجية.. مساران متكاملان
وأكد الدكتور محمد فريد أن الاستثمار والتجارة الخارجية يمثلان مسارين متكاملين، موضحًا أن استهداف الاستثمارات المنتجة يرتبط بقدرتها على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات قادرة على الإنتاج والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وربط الاستثمارات الجديدة بالقاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر.
توطين التنمية ودعم الاستثمار في المحافظات
وأكد الوزير أن توطين التنمية في المحافظات يمثل محورًا أساسيًا في سياسة الاستثمار، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية ومتوسطة الحجم، بما يدعم النمو والتشغيل ويتيح دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة التنمية وسلاسل القيمة.
وأشار إلى نماذج في بنها وميت غمر وثلاث مناطق استثمارية في الإسكندرية، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة الاستثمار جغرافيًا وتعزيز الأثر التنموي للاستثمار في مختلف المحافظات.
1330 فرصة استثمارية في خريطة الاستثمار المحدثة
وأوضح وزير الاستثمار أن مصر تعمل على الانتقال من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للمستثمرين وفقًا للقطاعات والفرص ذات الأولوية.
وأشار إلى قرب الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف تحديد نحو 16 قطاعًا ذا أولوية، بما يسمح بالترويج للفرصة المناسبة أمام المستثمر المناسب وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري وأولوياته.
وأضاف أن خريطة الاستثمار المحدثة تضم نحو 1330 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات والقطاعات، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة وفقًا لطبيعة النشاط والموقع.
مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام التقويمي الماضي.
وأكد أن هذه التدفقات تعكس أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستثمار واستهداف الاستثمارات القادرة على الإنتاج والتوسع وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات، مع العمل على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو.
دعم الاستثمارات القائمة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وشدد الوزير على أهمية استمرار الحوار مع القطاع الخاص والاستماع إلى التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان فاعلية واستدامة الإصلاحات وتحويلها إلى نتائج ملموسة تدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأكد أن دعم الاستثمارات القائمة يمثل جزءًا أساسيًا من السياسة الاستثمارية، من خلال تمكين الشركات الموجودة بالفعل من إعادة استثمار أرباحها وزيادة حجم أعمالها وتوسيع نطاق نشاطها، بما يعزز استدامة الاستثمارات القائمة ويرفع قدرتها على الإنتاج والتصدير.
دعوة لمستثمري العالم للإنتاج والتصدير من مصر
وأكد الدكتور محمد فريد أن الحوار مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية يمثل دعوة مباشرة لمستثمري العالم للإنتاج والتوسع والتصدير من مصر.
وشدد على أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لذلك، وأن الدولة تعمل على توفير أوجه الدعم والمساندة للمستثمرين، مع توفير فرص واضحة وأدوات أكثر مرونة ومنظومة حكومية أكثر تكاملًا.
مصر تستهدف تعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية
وأشار الوزير إلى أن أحد المستهدفات الرئيسية يتمثل في زيادة انخراط مصر بعمق في سلاسل الإمداد وخريطة التجارة العالمية، من خلال جذب شركات قادرة على إنتاج منتجات ذات كفاءة وتنافسية.
وأوضح أن ربط الاستثمارات الجديدة بالقاعدة الصناعية والإنتاجية المحلية يعزز قدرة الشركات المصرية على الاندماج في سلاسل القيمة، ويفتح مزيدًا من الأسواق أمام المنتجات المصرية.
«من الاستراتيجية إلى التنفيذ» لدعم الاقتصاد المصري
واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن مصر لا تستهدف فقط جذب استثمارات جديدة، وإنما بناء منظومة متكاملة تجعل الاستثمار أكثر ارتباطًا بالإنتاج والتصدير وتوطين التنمية، وتدعم الشركات القائمة في التوسع والنمو، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على الاندماج بصورة أعمق في الاقتصاد العالمي.
