جانب من المؤتمر
افتتح الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والجهات الوطنية والدولية المعنية.
وشهد المؤتمر حضور نبيلة عساف، مدير العمليات بالبنك الدولي، والسيدة كريستينا ألبرتن، القائم بأعمال الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد من ممثلي شركاء التنمية والمؤسسات المعنية بملفات الصحة والسكان والتنمية.
المسح الصحي.. إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية
وأكد الدكتور أحمد رستم أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 يعد أحد أبرز المسوح القومية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لما يمثله من إضافة نوعية إلى منظومة البيانات الوطنية، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من المعرفة، وأن التخطيط الفعّال وصناعة القرار الرشيد يتطلبان بيانات دقيقة ومحدثة وموثوقة.
وأوضح أن البيانات أصبحت موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الموارد الاقتصادية، باعتبارها الأساس الذي تستند إليه خطط التنمية والسياسات العامة، فضلًا عن دورها في قياس نتائج البرامج والمبادرات المختلفة.
البيانات أساس التخطيط وصناعة القرار
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الدور المحوري الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات في مصر، وشريكًا رئيسيًا في دعم منظومة التخطيط وصنع القرار.
وأضاف أن البيانات والمؤشرات التي ينتجها الجهاز تمثل ركيزة أساسية تعتمد عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد ومتابعة الخطط التنموية، ورصد مؤشرات الأداء، وقياس أثر السياسات والبرامج، ومتابعة تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد أن الاعتماد على البيانات الدقيقة يسهم في جعل خطط التنمية أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، وأكثر قدرة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
مؤشرات صحية وسكانية لدعم السياسات العامة
وأوضح رستم أن المسح الصحي للأسرة المصرية يكتسب أهمية خاصة لما يوفره من مؤشرات حول الأوضاع الصحية والسكانية، وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، والتغذية، وغيرها من المؤشرات التي تمثل مرجعًا مهمًا في صياغة السياسات الصحية والسكانية والاجتماعية.
وأشار إلى أن نتائج المسح توفر قاعدة معرفية تساعد في تقييم فعالية البرامج الحكومية والسياسات الصحية والسكانية، وتوجيه التدخلات التنموية نحو الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم تصميم السياسات المستقبلية القائمة على الأدلة.
108 مليارات جنيه استثمارات عامة في قطاع الصحة
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن نتائج المسح تتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو إعطاء أولوية لقطاع الصحة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة إلى قطاع الصحة ضمن خطة 2026/2027 بلغ نحو 108 مليارات جنيه، بزيادة تقدر بنحو 27% مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة يأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في مخصصات الخطة الاستثمارية.
قاعدة وطنية لتوجيه السياسات المستقبلية
وأكد رستم أن نتائج المسح تمثل مرجعًا وطنيًا يمكن لمؤسسات الدولة وشركاء التنمية الاستناد إليه في رسم السياسات المستقبلية وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
كما جدد التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعم منظومة المسوح والإحصاءات الوطنية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتخطيط الفعّال وصياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة.
الاستثمار في البيانات
وفي ختام كلمته، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار في البيانات هو استثمار في مستقبل الوطن، مشددًا على أن تعزيز جودة الإحصاءات الوطنية سيظل ركيزة أساسية لدعم التخطيط الاستراتيجي وتحقيق تنمية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
ووجّه رستم الشكر إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفرق العمل المشاركة في تنفيذ المسح، إضافة إلى وزارة الصحة والسكان وشركاء التنمية الدوليين، مشيدًا بالجهود العلمية والميدانية المبذولة في تنفيذ المسح وفق المعايير والمنهجيات الدولية، وبما يعكس التعاون بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية.
