الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2872 لسنة 2026، بإلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» وتفعيل حساب خاص لكل منها، لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الصادرة عن الهيئة.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير بيئة العمل الرقابي ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة أداء دورها الرقابي والتنظيمي على الأنشطة المالية غير المصرفية.
«بريدي» قناة رسمية للمراسلات الرقمية
ويستند القرار إلى بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد، لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» في رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
ولا يسري القرار على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لرقابة الهيئة، حيث يقتصر الالتزام على الشركات والجهات المخاطبة بأحكامه.
وبموجب القرار، يصبح حساب البريد الإلكتروني المسجل بخدمة «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، ويُعتد بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها الهيئة من خلاله، إلى جانب الأدلة الإلكترونية التي تصدرها المنظومة بشأن الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.
استقبال المراسلات خدمة مجانية
وأوضحت الهيئة أن الالتزام الوارد بالقرار يقتصر على التسجيل في خدمة «بريدي» لاستقبال المراسلات الصادرة من الهيئة، وهي خدمة مجانية.
أما توجيه المراسلات إلى الهيئة من خلال الخدمة، فيظل اختياريًا، ويخضع للقواعد والمقابل المالي المقرر من الهيئة القومية للبريد.
الرقابة المالية: التحول الرقمي يعزز كفاءة العمل الرقابي
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يرتبط بتطوير أدوات الرقابة، مشيرًا إلى أن التطورات التكنولوجية ونماذج الأعمال والخدمات المالية تستلزم تحديث آليات العمل الرقابي والتنظيمي بصورة مستمرة.
وأضاف أن الاستفادة من الحلول التكنولوجية تساهم في تنفيذ المهام الرقابية والتنظيمية بسرعة وكفاءة، فضلًا عن توفير الوقت والجهد والتكاليف.
وأوضح أن إلزام الشركات والجهات الخاضعة للرقابة بالتسجيل في خدمة «بريدي» يمثل خطوة عملية لتحسين وسائل التواصل والإخطارات الرسمية، والانتقال بصورة تدريجية من المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة.
3 أشهر مهلة للتسجيل وتفعيل الحسابات
ويلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساب في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي»، وفقًا للضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.
وحدد القرار مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نشره في الوقائع المصرية لتسجيل الشركات والجهات المخاطبة بأحكامه في الخدمة وتفعيل حساباتها.
كما تلتزم الجهات باستمرار تفعيل حساب «بريدي» وصلاحيته لاستقبال المراسلات، إلى جانب تحديث البيانات المرتبطة بالحساب كلما طرأ عليها أي تغيير، بما يضمن استمرار فاعلية قناة الاتصال الرقمية بينها وبين الهيئة.
خطوات تسجيل الشركات في خدمة «بريدي»
وتتضمن إجراءات التسجيل تحديد مسؤول رئيسي عن خدمة «بريدي»، بالإضافة إلى الأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة.
كما تشمل الإجراءات استيفاء البيانات القانونية وبيانات الاتصال والمستندات المطلوبة، وإتمام عمليات التحقق، والموافقة على شروط استخدام الخدمة، ثم إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات الأشخاص المفوضين ومنحهم الصلاحيات اللازمة.
وتتضمن المرحلة الأخيرة إجراء اختبار عملي للتأكد من صلاحية الحسابات ونجاح عمليات الإرسال والاستقبال، وظهور الإشعارات الإلكترونية، والتعامل مع حالات فشل الاستلام.
وأكد رئيس الهيئة استمرار العمل على تطوير القدرات والأدوات الرقابية والتنظيمية بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي، وتعزيز سرعة الاستجابة للمستجدات، وتحسين جودة البيانات والمعلومات المتاحة للجهات الرقابية.
