جانب من الاجتماع
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مائدة مستديرة مع عدد من مصنعي الأسمنت، لبحث وضع خارطة طريق متكاملة للقطاع تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، وتلبية احتياجاته، إلى جانب تعزيز القدرة على التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، وعدد من قيادات الوزارة.
75.5 مليون طن طاقة إنتاجية سنوية
واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الأسمنت في مصر، الذي يضم 19 شركة بإجمالي 22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 75.5 مليون طن سنويًا.
كما تناول الاجتماع تطورات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وتحسن أوضاع السوق المحلية، بما انعكس على نمو الشركات وزيادة قدرتها على التصدير.
الصناعة: زيادة المعروض مع الحفاظ على ربحية الشركات
وأكد وزير الصناعة أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، نظرًا لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، فضلًا عن إمكاناته الكبيرة في تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، ما عزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن منهج الوزارة تجاه قطاع الأسمنت يرتكز على زيادة المعروض وتوفير المنتجات بالأسعار العادلة، مع الحفاظ على ربحية الشركات وعدم الإضرار بقدرتها التنافسية، بالتوازي مع الحفاظ على صادرات القطاع للأسواق الخارجية.
لجنة لدراسة تحديات قطاع الأسمنت
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعضوية ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت وهيئة التنمية الصناعية ومختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف دراسة التحديات التي تواجه القطاع ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.
وشدد هاشم على ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المصرية، وتعزيز فرص التصدير لمختلف الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع لا تتناسب حتى الآن مع القدرات الإنتاجية المتاحة.
تحديث كود البناء ودعم التصدير أبرز مطالب المصنعين
وخلال الاجتماع، استعرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات التي تواجه الصناعة، إلى جانب مجموعة من المقترحات للتغلب عليها.
وشملت أبرز المطالب تحديث الكود المصري للبناء بما يسمح بالتوسع في استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات، فضلًا عن الاستفادة بصورة أكبر من برنامج المساندة التصديرية.
كما تناول المصنعون أهمية تيسير إجراءات ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء، بما يحافظ على استثمارات شركات الأسمنت في مشروعات توليد الطاقة الشمسية، إلى جانب بحث تحديات الزحف العمراني حول عدد من مصانع الأسمنت في المحافظات.
فرص للتطوير التكنولوجي والبيئي
وأكد وزير الصناعة أن هناك فرصًا كبيرة أمام مصانع الأسمنت للتوسع في برامج التطوير والتحسين، سواء على المستوى الإنتاجي أو البيئي أو التكنولوجي، بما يعزز كفاءة العمليات التصنيعية ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
ومن جانبه، أشاد المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بدور وزارة الصناعة في تعزيز التواصل المستمر مع مجتمع الصناعة، مشيدًا بجهود الوزارة في العمل على حل مشكلات مصنعي مواد البناء والتعامل مع التحديات المرتبطة بالمحاجر.
وعقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مائدة مستديرة مع عدد من مصنعي الأسمنت، لبحث وضع خارطة طريق متكاملة للقطاع تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، وتلبية احتياجاته، إلى جانب تعزيز القدرة على التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة.
وجاء ذلك بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والمهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، وعدد من قيادات الوزارة.
75.5 مليون طن طاقة إنتاجية سنوية
واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الأسمنت في مصر، الذي يضم 19 شركة بإجمالي 22 مصنعًا و46 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 75.5 مليون طن سنويًا.
كما تناول الاجتماع تطورات إنتاج الأسمنت والكلينكر خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وتحسن أوضاع السوق المحلية، بما انعكس على نمو الشركات وزيادة قدرتها على التصدير.
الصناعة: زيادة المعروض مع الحفاظ على ربحية الشركات
وأكد وزير الصناعة أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، نظرًا لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، فضلًا عن إمكاناته الكبيرة في تعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، ما عزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن منهج الوزارة تجاه قطاع الأسمنت يرتكز على زيادة المعروض وتوفير المنتجات بالأسعار العادلة، مع الحفاظ على ربحية الشركات وعدم الإضرار بقدرتها التنافسية، بالتوازي مع الحفاظ على صادرات القطاع للأسواق الخارجية.
لجنة لدراسة تحديات قطاع الأسمنت
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعضوية ممثلين عن شعبة صناعة الأسمنت وهيئة التنمية الصناعية ومختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف دراسة التحديات التي تواجه القطاع ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.
وشدد هاشم على ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المصرية، وتعزيز فرص التصدير لمختلف الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع لا تتناسب حتى الآن مع القدرات الإنتاجية المتاحة.
تحديث كود البناء ودعم التصدير أبرز مطالب المصنعين
وخلال الاجتماع، استعرض مصنعو الأسمنت عددًا من التحديات التي تواجه الصناعة، إلى جانب مجموعة من المقترحات للتغلب عليها.
وشملت أبرز المطالب تحديث الكود المصري للبناء بما يسمح بالتوسع في استخدام الأسمنت البوزولاني في أعمال الإنشاءات، فضلًا عن الاستفادة بصورة أكبر من برنامج المساندة التصديرية.
كما تناول المصنعون أهمية تيسير إجراءات ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء، بما يحافظ على استثمارات شركات الأسمنت في مشروعات توليد الطاقة الشمسية، إلى جانب بحث تحديات الزحف العمراني حول عدد من مصانع الأسمنت في المحافظات.
فرص للتطوير التكنولوجي والبيئي
وأكد وزير الصناعة أن هناك فرصًا كبيرة أمام مصانع الأسمنت للتوسع في برامج التطوير والتحسين، سواء على المستوى الإنتاجي أو البيئي أو التكنولوجي، بما يعزز كفاءة العمليات التصنيعية ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
ومن جانبه، أشاد المهندس أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بدور وزارة الصناعة في تعزيز التواصل المستمر مع مجتمع الصناعة، مشيدًا بجهود الوزارة في العمل على حل مشكلات مصنعي مواد البناء والتعامل مع التحديات المرتبطة بالمحاجر.
