إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال الإستثمار العقارى وإستصلاح الأراضى ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وهذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (150 مليون جنيه)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.