الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق قواعد إرسال رمز التحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل واستخدامه، وذلك خلال مهلة أقصاها شهران.
إسلام عزام: رمز التحقق يعزز حماية العملاء ويواجه انتحال الهوية والتلاعب بالبيانات
ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، في إطار توجه الهيئة نحو الإسراع في تطبيق القواعد التنظيمية الهادفة إلى إحكام إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل.
مهلة شهرين لتطبيق قواعد التحقق الجديدة
ويلزم القرار شركات وجهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء خلال شهرين من اتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ المتطلبات الجديدة المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي، بشأن استخدام رمز التحقق OTP.
وتتضمن القواعد إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق OTP إلى جميع العملاء عند إبرام التعاقد، وذلك على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، وكذلك عند قيام العميل باستخدام التمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق لدى جهة التمويل.
إسلام عزام: OTP يواجه انتحال الهوية والتلاعب بالبيانات
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة إرسال رمز التحقق OTP إلى منظومة التعرف على هوية العملاء، من شأنها المساهمة في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب عند السعي للحصول على تمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسهم كذلك في التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية، ويحد من التأثير السلبي على جدارتهم الائتمانية.
قواعد متكاملة للتحقق من بيانات العملاء
وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في مختلف أنشطة المالية غير المصرفية، تلزم جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بإجراء الاستعلامات اللازمة للتحقق من صحة بيانات العملاء.
وتشمل هذه الإجراءات الاستعلام باستخدام بيانات الرقم القومي والتحقق من ملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال وقوائم المنع من التصرف.
وتأتي هذه المتطلبات في إطار قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وكان أحدثها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، بما يعزز منظومة التحقق الرقمي وحماية المتعاملين مع أنشطة التمويل غير المصرفي.
