أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي في خطوة غير مسبوقة وبشكل جماعي إجراءات اقتصادية تستهدف وضع المزيد من الضغوط على النظام السوري بسبب ممارسة أعمال العنف ضد المتظاهرين ويطالبونه بإجراء إصلاحات سياسية شاملة.
وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد للغاية لممارسة الضغوط على النظام السوري نظرًا لتدهور الأوضاع في دمشق وذلك بفضل استثماراتها العامة والخاصة الضخمة والتي تساوي مليارات الدولارات مقارنة بالاقتصاد السوري الأقل نسبيًا.
ولا تقتصر استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي على مشروعات السياحة مثل الفنادق والعقارات حيث إنها تتضمن مشروعات صناعية ومالية، وتقود الإمارات دول الخليج من حيث قيمة استثماراتها في سوريا ويذكر أن شركة إعمار العقارية تقوم بتنفيذ مشروع "البوابة الثامنة" في دمشق والذي يعتبر باكورة المجمعات السكنية والتجارية الفاخرة في سوريا.
وتلعب أيضا مجموعة الخرافي الكويتية دورًا رائدًا في صناعة الرفاهية بسوريا حيث إنها تمتلك "شيراتون-حلب" من بين عقارات أخرى كما تستثمر بشكل قوي بما يصل إلى 100 مليون دولار في إنشاء مصنع للأسمنت بالبلاد.
ويمتلك الملياردير السعودي "الوليد بن طلال" فندق الفورسيزون دمشق كما تستثمر شركات سعودية في تنمية قطاع الخدمات المالية بسوريا.
أما بالنسبة لقطر، فتعتبر من المستثمرين الأساسيين في قطاع الخدمات المالية بسوريا وتحملت أكبر الخسائر من بين دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للعقوبات الأمريكية والأوروبية للتعاملات المالية مع البنك المركزي السوري وتحويل الأموال من وإلى سوريا.
وقادت دول مجلس التعاون الخليجي بخلاف القيود الأمريكية والأوروبية الضغط على الجامعة العربية لفرض عقويات على سوريا وقد أوقف ذلك المزيد من الاستثمارات في المشروعات التي لم تستكمل بعد في سوريا.
وإلى حد ما يعتمد برنامج الإصلاحات الاقتصادية السوري على جذب الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي وتضمنت الإجراءات التي اتخذت على مدار السنوات الأخيرة الماضية إلغاء الرسوم الجمركية على المواد المستوردة المستخدمة في مشروعات التنمية في البلاد مثل إنشاء الفنادق والوحدات السكنية.
وبدون شك، تعتبر استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في سوريا في أسوأ أوضاعها مصاحبا لها تراجع عدد السياح ونتيجة لذلك قام عدد من شركات الطيران الخليجية وفي مقدمتها السعودية بإيقاف رحلاتها الى سوريا، وفقا لجلف نيوز.
