جانب من المؤتمر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تعمل على تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين دول تجمع «البريكس»، بما يسهم في دفع جهود الابتكار والتنمية والتشغيل لصالح «دول الجنوب»، وتهيئة مناخ اقتصادي عالمي أكثر شمولًا وتحفيزًا للنمو والاستثمارات المتبادلة.
كجوك: أولوية أكبر لدعم الاقتصادات النامية
وقال كجوك، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» في الهند، إن المرحلة المقبلة تتطلب منح الاقتصادات النامية أولوية ومساحة أكبر لتعزيز قدرتها على الاستقرار والنمو، مشيرًا إلى أن التقلبات الجيوسياسية تضاعف أعباء التمويل، وتحد من فرص التنمية، وتضغط على النشاط الاقتصادي في الدول النامية.
وأضاف أن مصر تتطلع إلى دور أكبر لـ«بنك التنمية الجديد» التابع لتجمع «البريكس» في توفير حلول تمويلية منخفضة التكلفة، إلى جانب توسيع نطاق التعامل بالعملات المحلية، بما يدعم التجارة والاستثمار ويخفف الضغوط المرتبطة بتكاليف التمويل.
تعزيز التعاون الضريبي وخفض تكاليف الاقتراض
وأشار وزير المالية إلى أهمية تعزيز التعاون الضريبي بين دول «البريكس»، بما يسهم في بناء نظام عالمي أكثر تطورًا وإنصافًا للاقتصادات الناشئة، فضلًا عن المساعدة في خفض تكاليف الاقتراض ودعم الاستقرار المالي.
وأوضح أن تعميق التعاون الجمركي بين دول التجمع، خاصة في برامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» وبناء القدرات، من شأنه دعم حركة التجارة وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين.
ضمانات متعددة الأطراف لتحفيز الاستثمارات
ولفت كجوك إلى أن توفير ضمانات متعددة الأطراف بين دول «البريكس» يمكن أن يمثل أداة مهمة لتحفيز الاستثمارات الخاصة، وخفض تكلفة التمويل، وتعزيز البنية التحتية المالية اللازمة لدعم المشروعات التنموية.
وأكد أهمية توسيع نطاق الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يسمح بحشد مزيد من الموارد والاستثمارات لتنفيذ مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
الذكاء الاصطناعي يدعم التحول للاقتصاد الأخضر
وأشار وزير المالية إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في مسارات التنمية يمكن أن يدعم تحقيق نمو مستدام، ويسرع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز كفاءة استخدام الموارد.
وأكد أن تبادل التجارب والخبرات بين دول «البريكس» والشركاء الدوليين يمثل عاملًا مهمًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وبناء محفظة قوية من المشروعات التنموية القابلة للتمويل والاستثمار.
وشدد كجوك على مواصلة العمل الجماعي بين دول «البريكس» لتطوير أدوات التعاون الاقتصادي والمالي، بما يدعم استقرار الاقتصادات النامية ويفتح آفاقًا أوسع للنمو والاستثمارات المتبادلة.
