صورة ارشيفية
ارتفع معدل التضخم في سويسرا إلى 0.8% خلال أغسطس 2026، مقابل 0.4% في يوليو، ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2024، بالتزامن مع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد السويسري خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الخميس، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني، فيما سجل نموًا سنويًا قدره 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ارتفاع أسعار الطاقة يدفع التضخم للصعود
أنهت زيادة التضخم عدة أشهر من تراجع وتيرة نمو الأسعار في سويسرا، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية بفعل تجدد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وعزا مكتب الإحصاءات الفيدرالي السويسري ارتفاع التضخم إلى عدد من العوامل، في مقدمتها زيادة أسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة خلال أغسطس، إلى جانب ارتفاع إيجارات المساكن.
قفزة في أسعار المنتجات المستوردة
وشهدت المنتجات المستوردة، التي تشمل الطاقة، ارتفاعًا حادًا في الأسعار خلال أغسطس، ما أسهم إلى جانب ارتفاع تكاليف السكن والطاقة في عكس مسار تباطؤ التضخم الذي شهدته سويسرا خلال الأشهر السابقة.
ويأتي ذلك في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على معدلات التضخم، ومدى انعكاسها على السياسة النقدية والطلب المحلي.
الاقتصاد السويسري ينمو 1.9% خلال الربع الثاني
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.
وسجل الاقتصاد السويسري نموًا أقوى على أساس سنوي، بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025.
تسارع ملحوظ مقارنة بالربع الأول
ويمثل أداء الاقتصاد السويسري خلال الربع الثاني تسارعًا ملحوظًا مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، عندما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي و0.5% على أساس سنوي.
وتشير البيانات إلى تحسن واضح في وتيرة النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع عودة الضغوط التضخمية للارتفاع خلال أغسطس.
