جانب من اللقاء
بحث حسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وربط برامج التدريب والتأهيل بالوظائف والمهارات المطلوبة محليًا ودوليًا، ودعم سياسات التشغيل بما يسهم في رفع إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وزير العمل: الاستثمار في الإنسان محور التنمية المستدامة
وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات برامج التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج التأهيل المهني، ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة.
رداد: الحوار الاجتماعي يدعم استقرار سوق العمل
وأشار وزير العمل إلى أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مؤكدًا أن تطوير سياسات العمل والتشغيل يجب أن يتم في إطار من التعاون والتنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح أن هذا النهج يسهم في دعم استقرار علاقات العمل، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص عمل مستدامة.
وزير التخطيط: تنمية رأس المال البشري أولوية في خطة 2026/2027
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باعتباره الركيزة الأساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشاد وزير التخطيط بالتطور الإيجابي المستمر في مؤشرات التشغيل، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل ملائمة، وتطوير منظومة التدريب المهني، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل بما يعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة.
تكامل قواعد البيانات لدعم سياسات التشغيل
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تكامل قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل.
وأكد الوزيران أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة معدلات التشغيل، ورفع الإنتاجية، وتأهيل العمالة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
