جانب من الاجتماع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث آليات حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع شركات التطوير العقاري.
وأكد رئيس الوزراء أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخر في تسليم الوحدات، والتزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق مختلف أطراف السوق.
ووجه مدبولي بحصر المشكلات التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، والتعرف على أسباب تعثرها وتحديد المسؤولية عنها، سواء كان التعثر ناتجًا عن تقاعس المطور أو عن أسباب خارجة عن إرادته، مع وضع آليات مناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويشجع في الوقت نفسه على استمرار ضخ الاستثمارات في القطاع.
قانون اتحاد المطورين العقاريين
وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات السابقة التي تناولت مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحًا أن القانون المرتقب من شأنه وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا للسوق العقارية، وتعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأكد أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروع القانون وطرحه للحوار والنقاش حول مواده قبل عرضه على مجلس الوزراء.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية قطاع الاستثمار والتطوير العقاري ودوره في دعم النشاط الاقتصادي وخطط التنمية، مشددة في الوقت نفسه على اهتمام الحكومة بحماية حقوق المواطنين والتأكد من التزام المطورين بالعقود المبرمة معهم.
وأوضحت الوزيرة أن غالبية المطورين العقاريين الجادين يعملون وفق برامج زمنية واشتراطات ولوائح محددة لتنفيذ مشروعاتهم، مستعرضة عددًا من المشكلات المتعلقة بمشروعات عقارية متعثرة والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل معها.
وأضافت أن الجهات الرقابية طلبت حصرًا بالمشروعات المتعثرة، وأن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال هذا الحصر ووضع آليات للتعامل مع الحالات التي تم رصدها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أشارت المنشاوي إلى أن العمل جارٍ للانتهاء من مسودته تمهيدًا لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم أعمال المطورين العقاريين الجادين، مشددًا على أهمية القطاع العقاري ومساهمته في الاقتصاد المصري.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار دعم القطاع والمطورين الجادين، بالتوازي مع ضرورة مساندة الحاجزين في المشروعات المتعثرة وتمكينهم من الحصول على حقوقهم، موجهًا بسرعة الانتهاء من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين وطرحه للحوار والنقاش بما يسهم في ضبط وتنظيم السوق ودفع القطاع نحو مزيد من التطوير.
