شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة Power Sub Link S.A (PSL) اليونانية، لإنشاء كابل شرم الشيخ–طابا البحري، بما يعزز البنية التحتية الدولية لنقل البيانات ويدعم مكانة مصر كمحور إقليمي لحركة الاتصالات الدولية.
5 بيتابت و200 كم.. المصرية للاتصالات تدشن كابل شرم الشيخ–طابا
ووقّع الاتفاقية المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وبايرون سكافتوروس، العضو المنتدب لشركة PSL.
200 كم وسعة تصميمية 5 بيتابت
ويبلغ طول الكابل الجديد نحو 200 كيلومتر، ويُعد أحد أقصر وأسرع وأكثر مسارات نقل البيانات تأمينًا بين شرم الشيخ وطابا، بسعة تصميمية تصل إلى نحو 5 بيتابت، مع الاعتماد على أحدث تقنيات الألياف الضوئية.
ومن المقرر دخول الكابل حيز الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2027، بما يوفر سعات تراسلية أكبر ويعزز تنوع مسارات الربط أمام مشغلي الكابلات البحرية الدوليين.
ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط
ويمثل المشروع امتدادًا لمسار «فيستون» البحري عبر البحر الأحمر وصولًا إلى طابا، بما يدعم ربطها بنقاط الإنزال التابعة للمصرية للاتصالات في السويس والزعفرانة ورأس غارب وشرم الشيخ.
وأكد وزير الاتصالات أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وزيادة تنوع ومرونة مسارات الربط الدولية، وتعزيز دور مصر كممر عالمي لنقل البيانات بين الشرق والغرب.
تعزيز مكانة مصر في حركة البيانات الدولية
وأوضح رأفت هندي أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعظيم دور شبه جزيرة سيناء في منظومة الكابلات البحرية، من خلال التوسع في البنية التحتية البحرية والأرضية الدولية، بما يدعم قدرة مصر على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات نقل وتوطين البيانات الدولية.
من جانبه، أكد تامر المهدي أن المشروع يمثل إضافة جديدة للبنية التحتية الدولية للمصرية للاتصالات، ويسهم في تطوير «الممر الرقمي الشرقي» الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر شبه جزيرة سيناء.
«PSL» تتولى تنفيذ الكابل
وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة Power Sub Link S.A اليونانية تنفيذ كابل شرم الشيخ–طابا، مستفيدة من خبراتها في هندسة وتنفيذ الكابلات البحرية.
وأكدت الشركة اليونانية أن المشروع يسهم في تعزيز مرونة واستدامة البنية التحتية للاتصالات الدولية، وترسيخ موقع مصر كمحور استراتيجي يربط بين قارات العالم.
ويأتي المشروع في إطار جهود تطوير مسارات عبور الكابلات البحرية عبر البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء، بما يعزز مركز مصر في حركة البيانات الدولية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
