جانب من التوقيع
وقّع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف دعم الشركات الصناعية في استيفاء متطلبات التصدير، وخفض الأعباء والتكاليف، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ووقّع البروتوكول أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
557 مليون جنيه لدعم 200 منشأة صناعية
ويتكامل البروتوكول مع منظومة دعم الشركات الصناعية والمصدرة، في إطار الاتفاق المبرم بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات خلال يونيو الماضي، لمساندة نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه.
ويعمل مركز تحديث الصناعة على تأهيل الشركات وتحديد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية، بينما يدعم صندوق تنمية الصادرات حصول الشركات على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي.
أكثر من 300 معمل و4 آلاف اختبار معتمد
ويستكمل التعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الجانب الفني للمنظومة، من خلال إتاحة خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والاستشارات الفنية للشركات المستفيدة.
وتضم منظومة معامل الهيئة أكثر من 300 معمل ونحو 4 آلاف اختبار معتمد، إلى جانب خدمات التحقق والمصادقة البيئية وتقييم المطابقة والفحص قبل الشحن، بما يساعد الشركات على استيفاء المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة.
أسعار تفضيلية لعملاء «تحديث الصناعة»
وأكد أيمن البياع أن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة والجاري تأهيلها للتصدير، من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية الوطنية.
وأوضح أن التعاون يتيح أسعارًا تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة على خدمات الهيئة، إلى جانب الاستفادة من معاملها وإمكاناتها الفنية، بما يسهم في خفض تكلفة التأهيل وتيسير حصول الشركات على الخدمات وشهادات الجودة والمطابقة اللازمة للتصدير.
الرقابة على الصادرات: دعم المصدرين يتجاوز الدور الرقابي
ومن جانبه، أكد المهندس عصام النجار أن التعاون يعكس حرص الهيئة على توسيع دورها في دعم مجتمع الأعمال والمصدرين، وتقديم منظومة متكاملة من الدعم الفني والتأهيل والاستشارات وبناء القدرات.
وأشار إلى أن مساعدة الشركات على التعرف على المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة ومعالجة الفجوات التي تعوق نفاذ منتجاتها تمثل خطوة أساسية لرفع جاهزيتها التصديرية وتعزيز موثوقية المنتج المصري عالميًا.
